أطلقت وزارة المالية المصرية إصدارًا جديدًا من أدوات الدين المخصصة للأفراد تحت اسم «سند المواطن»، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75% يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، وذلك في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في تمويل الموازنة العامة.. وتعزيز ثقافة الادخار الآمن بعيدًا عن تقلبات الأسواق.
بينما أتي طرح «سند المواطن» حصريًا عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات.. ما يمنح المنتج انتشارًا جغرافيًا واسعًا ويسهل الوصول إليه، خاصة للفئات غير المتعاملة مع البنوك.
ما هو سند المواطن؟
كما يعد أداة استثمارية وادخارية تصدر بضمان مباشر من وزارة المالية، ما يمنحه ضمانة سيادية كاملة من الدولة. ويستهدف السند الأفراد فقط.. بعائد ثابت يبلغ 17.75% سنويًا، يصرف في صورة كوبون شهري منتظم يوم 15 من كل شهر، مع إعفاء كامل من الضرائب على العائد.
كما وفر هذا الطرح فرصة للحصول على دخل شهري ثابت..وهو ما يجعله مناسبًا لأصحاب الدخول الثابتة أو الباحثين عن وعاء ادخاري متوسط الأجل منخفض المخاطر.
تفاصيل طرح سند المواطن
كما حددت وزارة المالية ضوابط واضحة للاكتتاب فيه، وتشمل:
فترة الطرح: بدأ تلقي طلبات الشراء من الأحد 22 فبراير 2026 ويستمر حتى 8 مارس 2026.
مكان الشراء: متاح حصريًا عبر مكاتب البريد المصري.
العائد: 17.75% سنويًا ثابتًا، يُصرف شهريًا.
مدة الاستثمار: 18 شهرًا.
القيمة الاسمية للسند: 1000 جنيه.
الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.
وتتشابه طبيعة السند مع شهادات الادخار البنكية من حيث ثبات العائد، إلا أنه يصدر مباشرة عن وزارة المالية، ما يمنحه صفة أداة دين حكومية بضمان سيادي كامل.
خطوات شراء سند المواطن من البريد المصري
يمكن الاكتتاب في «سند المواطن» من خلال خطوات بسيطة:
التوجه إلى أقرب مكتب بريد.
تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.
تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.
استكمال إجراءات الاكتتاب واستلام مستند إثبات العملية.
ويبلغ عدد مكاتب البريد أكثر من 4600 مكتب في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، ما يعزز فرص الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
من الفئات المناسبة للاستثمار؟
يتناسب «سند المواطن» مع المستثمرين المحافظين الذين يفضلون العائد الثابت، وأصحاب الدخول الشهرية الراغبين في تعزيز دخلهم بدفعة شهرية منتظمة، إضافة إلى المواطنين الذين يبحثون عن استثمار آمن بضمان حكومي مباشر.
ويعكس هذا الطرح توجه الدولة لتنويع مصادر التمويل، مع إشراك الأفراد في أدوات الدين الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقافة الادخار المنظم داخل الاقتصاد المصري.
