بينهم سامح شكري وخبراء دوليون.. القائمة الكاملة والمعلنة للمعينين في مجلس النواب 2026 بقرير من الرئيس السيسي

أصدرت رئاسة الجمهورية القرار السيادي المنتظر بتعيين نسبة الـ 5% المقررة دستورياً في مجلس النواب المصري لدورة 2026. والجدير بالذكر أن هذه التعيينات جاءت لتعزيز التنوع التخصصي والخبرات النوعية تحت قبة البرلمان. كما يرجع ذلك أساساً إلى رغبة الدولة في إثراء المناقشات التشريعية بأسماء تمتلك ثقلاً دولياً ومحلياً. وبناءً على ذلك، استحوذت الأسماء المختارة على اهتمام واسع في الشارع السياسي المصري، خاصة وأنها ضمت قامات فكرية وقانونية رفيعة المستوى. ونعرض في التقرير أسماء المعينين في مجلس النواب 2026 والمهام.

أولاً: سامح شكري.. “ثعلب الدبلوماسية” تحت القبة

تصدر اسم وزير الخارجية السابق، سامح شكري، قائمة المعينين بمجلس النواب. إذ أن اختيار شكري يأتي في توقيت دقيق يتطلب خبرات دبلوماسية رفيعة للتعامل مع ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يلعب شكري دوراً محورياً في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز دور البرلمان في الدبلوماسية البرلمانية الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن وجوده يمنح السلطة التشريعية قدرة أكبر على تحليل الاتفاقيات الدولية المعقدة، وبالتالي يضمن الحفاظ على المصالح العليا للدولة.

ثانياً: قائمة أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

ضمت القائمة نخبة من الرموز في مجالات السياسة، الطب، والقانون. فعلى سبيل المثال، نجد الأسماء كالتالي:

ثالثاً: فلسفة التعيينات ودلالاتها السياسية

لا تهدف التعيينات فقط إلى ملء المقاعد، بل تهدف بوضوح إلى ضبط التوازن التشريعي داخل المجلس. إذ أن الدستور منح الرئيس الحق في تعيين خبراء لا يخوضون الانتخابات عادةً ولكن الدولة تحتاج لعقولهم. وبعبارة أخرى، فإن وجود أسماء مثل شكري وخبراء الاقتصاد والطب يضمن صياغة قوانين تتماشى مع رؤية “مصر 2030”. ولذلك، فإن هذه القائمة تعكس نضج التجربة البرلمانية في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أنها تسد الثغرات التخصصية التي قد تفرزها صناديق الاقتراع، مما يضمن جودة المخرج التشريعي.

رابعاً: مهام المعينين الجدد في الدورة البرلمانية

بمجرد أداء اليمين الدستورية، سيبدأ المعينون في الانخراط داخل اللجان النوعية الـ 25 للمجلس. حيث يقع على عاتقهم مراجعة الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين الاقتصادية المعقدة. والجدير بالذكر أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين تماماً دون أي تمييز. وبناءً على ذلك، سنشهد حراكاً رقابياً وتشريعياً قوياً في الفترة القادمة، وختاماً لهذا المشهد، فإن المواطن المصري ينتظر من هذا المزيج البرلماني أداءً استثنائياً يخدم مصالحه العليا، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.