تحركات حزبية لدعم قانون الأحوال الشخصية.. استعدادات لتقديم مشروعات قوانين الأسرة تزامنًا مع التوجيهات الرئاسية
تشهد الساحة السياسية في مصر تحركات مكثفة من عدد من الأحزاب، استعدادًا لتقديم مشروعات قوانين جديدة خاصة بـالأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، وذلك تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة إحالة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، بما يحقق التوازن والاستقرار المجتمعي.
مستقبل وطن يجهز مشروع قانون ومقترح “المجلس الأعلى للأسرة”
كشفت مصادر سياسية عن انتهاء حزب حزب مستقبل وطن من إعداد حزمة مقترحات تشريعية متعلقة بقوانين الأسرة، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان بالتوازي مع مشروع القانون الحكومي.
وتتضمن المقترحات دراسة إنشاء كيان مؤسسي جديد تحت اسم “المجلس الأعلى للأسرة المصرية”، يتولى وضع السياسات العامة الداعمة للأسرة ومواجهة التحديات الاجتماعية، بما يضمن تعزيز استقرار الأسرة المصرية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات تأتي متوافقة مع التوجهات العامة للدولة، وتهدف إلى دعم الأسرة بكافة مكوناتها.. في إطار رؤية تشريعية شاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية.
حماة الوطن يناقش صندوق دعم الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية
وفي السياق ذاته، أعلن حزب حزب حماة الوطن عن تنظيم صالون سياسي موسع لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المصرية.. سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مقترح إنشاء صندوق لدعم الأسرة.
ويشارك في النقاشات عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدينية والمجتمعية.. بهدف الوصول إلى حلول تشريعية شاملة تعالج أوجه القصور في القوانين الحالية.
كما أكدت الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب أنها تعمل على إعداد مجموعة من المبادرات التشريعية منذ بداية دور الانعقاد، مع التأكيد على أهمية التوافق المجتمعي قبل إقرار أي تعديلات قانونية.
الشعب الجمهوري: التوافق المجتمعي شرط لنجاح التشريعات
من جانبه، أعلن حزب حزب الشعب الجمهوري دعمه لتوجيهات تسريع مناقشة قوانين الأسرة.. مؤكدًا أنها خطوة مهمة لمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
ودعا الحزب إلى عقد اجتماع مشترك لهيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ فور إحالة مشروعات القوانين.. بهدف دراستها بشكل دقيق يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية استقرار الأسرة المصرية.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على كيان الأسرة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة.. تتطلب تشريعًا متوازنًا يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقام الأول.. مع فتح حوار مجتمعي شامل يضم خبراء ومختصين وممثلي المجتمع المدني.
