د. مصطفى ثابت عميد كلية علوم الحاسب بجامعة النهضة يكتب: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. من التكنولوجيا إلى بناء مؤسسات الدولة واقتصاد المستقبل

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حديثًا عن المستقبل، بل أصبح حديثًا عن الحاضر، وعن قدرة الدول والمؤسسات على البقاء والمنافسة وتحقيق التنمية في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.

ومن واقع عملي الأكاديمي والاستشاري في مجالي التطوير المؤسسي والذكاء الاصطناعي، أرى أن أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه هو التعامل مع التحول الرقمي باعتباره مجرد تحويل الأوراق إلى أنظمة إلكترونية، أو التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد أداة تقنية جديدة.

الحقيقة أن القضية أكبر من ذلك بكثير؛ فنحن أمام إعادة بناء لطريقة عمل المؤسسات واتخاذ القرار وإدارة الموارد وتقديم الخدمات.

الربط بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي

وهنا تحديدًا تظهر أهمية الربط بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

فالمؤسسة التي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بينما تعمل بإجراءات قديمة ومعقدة، لن تحقق التحول المطلوب.

أما المؤسسة التي تعيد هندسة إجراءاتها، وتبني قواعد بيانات قوية، وتربط أنظمتها، وتستفيد من البيانات في صناعة القرار، ثم توظف الذكاء الاصطناعي لتحليلها والتنبؤ واتخاذ القرار، فهي التي تستطيع تحقيق نقلة حقيقية في الأداء.

وهذا يتوافق بصورة واضحة مع رؤية مصر 2030، التي وضعت التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار والبيانات ضمن الممكنات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. (mped.gov.eg)

مؤشرات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

والأرقام تؤكد أن مصر تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.

فقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بينما تستهدف الدولة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6% حاليًا.

كما بلغت صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد 5.2 مليار دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028. (mped.gov.eg)

وفي خطة 2025/2026، تم توجيه 13 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف تدريب أكثر من 600 ألف شخص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع الصادرات الرقمية السنوية إلى 8.5 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار صادرات تعهيد. (mped.gov.eg)

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومستهدفات مصر 2030

أما الذكاء الاصطناعي، فقد انتقلت مصر به إلى مرحلة أكثر وضوحًا من خلال إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، والتي تقوم على ستة محاور رئيسية: الحوكمة، التكنولوجيا، البيانات، البنية التحتية، النظام البيئي، والمهارات.

وتستهدف الاستراتيجية أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول 2030. (mediadr.sis.gov.eg)

التعليم وبناء الإنسان الرقمي لقيادة اقتصاد المستقبل

وهنا يأتي دور التعليم باعتباره حجر الزاوية في هذه المعركة.

فالجامعة لم يعد دورها أن تمنح الطالب شهادة فقط، وإنما أن تبني إنسانًا قادرًا على التعامل مع اقتصاد جديد تتغير فيه الوظائف والمهارات بصورة مستمرة.

ولذلك نحن بحاجة إلى الانتقال من تعليم يعتمد على حفظ المعلومات إلى تعليم يقوم على حل المشكلات، وتحليل البيانات، والتفكير النقدي، والابتكار، والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية واحترافية.

والدولة تستهدف ضمن خططها حتى 2030 ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت، ودعم التعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس إدراكًا واضحًا بأن بناء الإنسان الرقمي شرط أساسي لبناء الدولة الرقمية. (SIS)

من رقمنة الخدمات إلى بناء مؤسسات ذكية

أما على مستوى مؤسسات الدولة، فأنا أؤمن أن المرحلة القادمة يجب أن تنتقل من مجرد “رقمنة الخدمات” إلى “ذكاء المؤسسات”.

نريد مؤسسة تعرف احتياجات المواطن قبل أن يطلب الخدمة، ومديرًا يحصل على مؤشرات الأداء في الوقت الحقيقي، ونظامًا يستطيع اكتشاف مواطن الهدر والتنبؤ بالمشكلات، وقرارات تعتمد على البيانات وليس الانطباعات.

وقد حققت مصر بالفعل تقدمًا مهمًا في هذا الاتجاه؛ إذ وصلت في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي إلى المركز 22 عالميًا في تقرير 2025، ضمن الفئة الأعلى نضجًا، بدرجة نضج بلغت 0.911 من 1. (SIS)

إدارة التغيير.. التحدي الحقيقي أمام التحول الرقمي

لكن التحدي الحقيقي في رأيي ليس في امتلاك التكنولوجيا، وإنما في إدارة التغيير.

نحتاج إلى إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير القيادات، وتأهيل العاملين، وتوحيد البيانات، وحوكمة استخدامها، وحماية الخصوصية والأمن السيبراني، ووضع مؤشرات أداء واضحة تقيس أثر التحول الرقمي على المواطن والمؤسسة والاقتصاد.

إن مصر أمام فرصة تاريخية؛ فلدينا سوق كبير، وشباب يمتلكون قابلية هائلة للتعلم، وبنية تحتية رقمية تتطور بسرعة، وموقع جغرافي يجعلنا مؤهلين لنكون مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

رؤية لبناء دولة أكثر كفاءة واقتصاد أكثر تنافسية

ومن هنا، فإن رؤيتي ببساطة هي:

لا نريد مؤسسات رقمية فقط، وإنما مؤسسات أكثر كفاءة بسبب التكنولوجيا.

ولا نريد استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة الموضة، وإنما نريده أداة لرفع الإنتاجية وتحسين القرار وجودة حياة المواطن.

ولا نريد تعليمًا يدرّس الذكاء الاصطناعي فقط، وإنما تعليمًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء جيل يستطيع قيادة اقتصاد المستقبل.

فالتحول الحقيقي لا يبدأ من التكنولوجيا، وإنما يبدأ من الإنسان، ثم المؤسسة، ثم التكنولوجيا.

وعندما ننجح في ربط هذه العناصر الثلاثة، يصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، والتحول الرقمي ليس مجرد مشروع، والتطوير المؤسسي ليس مجرد إعادة هيكلة، وإنما تصبح جميعها أدوات لبناء دولة أكثر كفاءة، واقتصاد أكثر تنافسية، وتعليم أكثر قدرة على صناعة المستقبل.

يمكنكم قراءة العدد كاملًا عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/10dzmlWxMo8bv4N1vjWQyMizwmKsivN1R/view?usp=drivesdk