سجلت البنوك المصرية.. ارتفاعًا ملحوظًا في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 16% ليصل إلى 20.78 مليار دولار.. بحسب تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم. ويعكس هذا الارتفاع استقرار المركز المالي للقطاع المصرفي بعد فترة من التقلبات.
دعم التحويلات والاستثمارات الأجنبية
وأوضح التقرير أن هذا التحسن جاء نتيجة انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. وعلاوة على ذلك، زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.. في الوقت نفسه، ساهم نمو إيرادات السياحة في مصر في تعزيز الموارد الأجنبية للبنوك.
ارتفاع فائض البنوك التجارية
وأشار التقرير إلى أن الفائض لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 34.1% في سبتمبر.. وذلك نتيجة زيادة الإيداعات بالعملات الأجنبية.. بالإضافة إلى ارتفاع موارد النقد الأجنبي الناتجة عن الاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
عودة التوازن المالي للقطاع المصرفي
ويعكس هذا الارتفاع عودة التوازن المالي للقطاع المصرفي المصري.. بعد تراجع مؤقت شهده شهر أغسطس بنسبة 3.2% بسبب تقلبات قصيرة الأجل في تدفقات النقد الأجنبي. وبالتالي، أصبح القطاع أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية والتقلبات في الأسواق العالمية.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.. وعلى الرغم من التحديات العالمية.. فإن متانة المركز المالي للبنوك المصريةتظهر قدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
