مجلس النواب يناقش إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. خطوة جديدة لدعم خطط التنمية والاتفاقيات الدولية
يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة مهمة يوم الإثنين 13 يوليو 2026، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول الأعمال، في إطار استمرار المجلس في مناقشة التشريعات التي تستهدف دعم خطط التنمية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
ويحظى مشروع القانون باهتمام كبير، باعتباره أحد التشريعات التي تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يواكب المتغيرات الحالية ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
بحسب جدول أعمال الجلسة العامة، تبدأ أعمال مجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يستهل المجلس جلسته بالنظر في الاعتذارات والرسائل الواردة، قبل الانتقال إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويأتي المشروع ضمن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد الحالي، في ظل توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة في إدارة المشروعات التنموية.
ويمثل مشروع القانون خطوة تشريعية تهدف إلى وضع إطار أكثر تطورًا لتنظيم عمل الجهاز، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات تنفيذ الخطط والمبادرات القومية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
تطوير الإطار التشريعي لدعم التنمية المستدامة
يأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المرتبطة بالتنمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر.
ويستهدف مشروع القانون دعم دور الجهاز في إدارة وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير آليات العمل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين معدلات الإنجاز في المشروعات القومية.
كما يسعى المشروع إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية أكثر مرونة، تساعد على سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات التنموية، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، بما ينعكس إيجابًا على منظومة التنمية بشكل عام.
جلسة الثلاثاء تتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية
ولا تقتصر أعمال مجلس النواب على جلسة الإثنين فقط، إذ يواصل المجلس اجتماعاته يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. بعقد الجلسة التاسعة والعشرين، والتي تتضمن مناقشة عدد من تقارير اللجان المشتركة الخاصة بقرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
كما تشمل الجلسة استكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها خلال جلسة الإثنين.. وذلك بعد الانتهاء من بند الاعتذارات والرسائل، في إطار استكمال الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وتعكس هذه الجلسات استمرار مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي.. من خلال دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والإطار القانوني المنظم لعمل مؤسسات الدولة.
أهمية إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يحمل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أهمية خاصة، نظرًا لارتباطه بدعم منظومة التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يسهم تنظيم عمل الجهاز وفق رؤية جديدة في تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة.. وتحسين منظومة إدارة المشروعات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة.. من خلال تحديث الهيكل التنظيمي للجهاز ومنحه الأدوات اللازمة للقيام بمهامه بكفاءة، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
مناقشات موسعة قبل التصويت على مشروع القانون
من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة ومشروع القانون.. حيث يستعرض النواب مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تتناول المناقشات أهداف المشروع، ومدى مساهمته في تطوير منظومة العمل.. وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ اختصاصاته، قبل أن يتخذ المجلس قراره النهائي بشأن مشروع القانون وفق الإجراءات الدستورية واللائحية.
وتأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة من التشريعات التي يعمل مجلس النواب على دراستها خلال الفترة الحالية.. في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المؤسسات.. وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة الأجهزة المعنية على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وفاعلية.
