أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان مشترك حرص الحكومة على دتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. يأتي ذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر.
تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
أوضح كجوك أن الحكومة تتبنى آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. يتم ذلك من خلال التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة. وأكد أن استخدام المخلفات بدلًا من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء سيساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز إلى مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
تنسيق حكومي لتحقيق أقصى استفادة
أكد وزير المالية وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والبيئة لوضع أولويات التنفيذ، ودراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية المسؤولة عن التعاقد على المشروعات.
ضرورة تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة
شددت وزيرة البيئة على أهمية تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة لجذب مزيد من الاستثمارات. وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستوفر مزايا إضافية للشركات، مما يشجعها على التوسع في أعمالها ودخول شركات جديدة إلى السوق.
أنواع المخلفات المستخدمة في إنتاج الطاقة
أوضحت فؤاد أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المخلفات التي يمكن تحويلها إلى طاقة:
- المخلفات العضوية
- الحمأة
- غازات المدافن
يسهم هذا التحويل في تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، مما يقلص المساحات المطلوبة لإنشائها. كما يساعد في منع تراكم المخلفات بالمحافظات، مما يحد من الأضرار البيئية.
حوافز جديدة لجذب المستثمرين
أكدت الوزيرة أن تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة يأتي ضمن حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص. وقد تم تخصيص أراضٍ لإقامة المشروعات في ثماني محافظات، مع إمكانية تنفيذها تدريجيًا خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام.
دعم الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات
تسعى الحكومة إلى رفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية لتحفيز المستثمرين. وأوضحت فؤاد أن الاستثمار في هذا المجال يدعم التزامات مصر الدولية، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
