وقّع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB).. بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأولين ومسوقي التمويل، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري لصالح شركة بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية.
ويغطي هذا التمويل نحو 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.. مما يعكس التزام المؤسستين الماليتين بدعم قطاع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي في مصر.
يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.. بالإضافة إلى تمكين الشركات الوطنية من التوسع في مجالات الإنتاج الصناعي والكيماوي.
شراكة مصرفية تدعم الاقتصاد الوطني
في هذا السياق، أوضح البنكان أن هذا التمويل يعكس الدور الريادي للمؤسسات المصرفية الوطنية في دعم القطاع الصناعي ومساندة الشركات العاملة في التصنيع الكيماوي.. لما له من أهمية في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
>علاوة على ذلك، يأتي التمويل في إطار جهود البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي لتوسيع قاعدة العملاء الصناعيين وتقديم حلول تمويلية مرنة تُسهم في دفع عجلة الإنتاج.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة.. تبرز مدى التعاون الفعّال بين البنوك الوطنية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
بيوردايف.. مشروع صناعي واعد برؤية توسعية
تُعد شركة بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية من الشركات الواعدة في مجال إنتاج المواد الكيماوية عالية الجودة.. التي تُستخدم في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الدوائية والبترولية والغذائية.
ووفقًا لبيان الشركة، يهدف التمويل إلى إنشاء منشأة صناعية متكاملة بطاقة إنتاجية مرتفعة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.. مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الصناعية المتكاملة.
التزام البنوك بدعم المشروعات الإنتاجية
إضافة إلى ذلك، أكد البنكان أن توقيع هذا التمويل يأتي استمرارًا لنهجهما في دعم المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية.. كما يعكسان من خلال هذه الخطوة استراتيجيتهما في تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.. بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات.
في الوقت نفسه، شدد الجانبان على أهمية التمويل متوسط الأجل في تمكين الشركات من تحقيق استقرار مالي وتشغيلي خلال مراحل التأسيس والتوسع.
وفي نهاية المطاف، يعكس هذا التعاون المصرفي الثقة المتبادلة بين البنوك الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، ويؤكد التزامهما بدعم الاقتصاد الوطني في إطار من الشفافية والاستدامة.
