وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء حصر شامل لأملاك هيئة الأوقاف المصرية، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الهيئة، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص والصندوق السيادي المصري، ضمن جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل حصر أملاك هيئة الأوقاف
كشف التقرير المعروض على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم حصر 31 قطعة أرض تابعة للهيئة.. منها 12 قطعة في محافظة الإسكندرية.. والباقي موزع على 10 محافظات أخرى، مع التأكيد على أهمية الإسراع في استغلال هذه الأصول.. بشكل يحقق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.
فرص استثمارية واعدة بالتنسيق مع القطاع الخاص
تركز الهيئة حاليًا على طرح مشروعات في مجالات الإسكان، الزراعة، والخدمات.. ومن ثم إتاحة الفرص للمستثمرين في القطاع الخاص.. للدخول في شراكات استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
إجراءات لضمان الشفافية وحماية الأصول
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة ملتزمة بضمان الشفافية الكاملة في عمليات الطرح والتخصيص، مشددًا على أهمية الحفاظ على ملكية الأصول الوقفية وعدم التفريط فيها، مع الالتزام التام بشروط الواقفين والتقاليد الوقفية المتوارثة.
هيئة الأوقاف تتحول إلى ذراع اقتصادي داعم للتنمية
علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتحويل هيئة الأوقاف المصرية إلى إحدى الأذرع الاقتصادية الفاعلة، حيث تسعى الحكومة إلى دمج أصول الهيئة ضمن منظومة الاستثمار الوطني، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور الصندوق السيادي في استغلال أملاك الأوقاف
من جهة أخرى تقوم الهيئة بالتنسيق مع الصندوق السيادي المصري من أجل عرض جزء من هذه الأراضي ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية.. مما يسهم في تحسين إدارة أصول الوقف وتحقيق عوائد مستدامة.
