توقعات بخفض الفائدة في مصر: هل ينتعش الاقتصاد؟

توقعات بخفض الفائدة في مصر: يتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أبريل بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس. كما يرجح التقرير تخفيضات إضافية تتراوح بين 300 و500 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025.

توقعات بخفض الفائدة في مصر

شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل 12.8% في فبراير 2024، مقارنة بـ 24% في يناير. ونتيجة لذلك، أصبح البنك المركزي المصري أكثر ارتياحًا لخفض أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى بعد بدء دورة التيسير النقدي. حاليًا، تبلغ 15%، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 8-9% بنهاية العام.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد

يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يحفز الإنفاق العام ويعزز تدفقات رأس المال الأجنبي والاستثمار المباشر. علاوة على ذلك، قد تساهم هذه الخطوة في دعم النمو الاقتصادي، الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا.

بحسب التقرير، يتجه الاقتصاد المصري نحو مرحلة نمو أعلى، حيث سجل معدل النمو 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

التضخم ومستقبل السياسة النقدية

من جهة أخرى، يتوقع البنك العربي الكويتي أن يبلغ متوسط التضخم 15% في 2025 و12% في 2026، مع استمرار خفض الدعم على الطاقة.

حاليًا، يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5% على الإيداع و28.5% على الإقراض. ومنذ ذلك الحين، رفع الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس لكبح التضخم.

آفاق الاقتصاد المصري

يرى التقرير أن تيسير السياسة النقدية سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، وضبط الإنفاق العام، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي والاستثمار المباشر. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل انتعاش الاستهلاك.

ختامًا

يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، وتأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية.