أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز اليوم الاثنين أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2025. هذه التوقعات تأتي في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل تنفيذ إجراءات إصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. الذي يواصل دعمه لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
أداء الاقتصاد المصري في 2023/2024
وفقًا لاستطلاع آراء 19 محللًا اقتصاديًا، الذي أجرته “رويترز” خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير 2025، أظهرت التوقعات أن النمو الاقتصادي المصري سيتسارع تدريجيًا خلال السنوات القادمة. ففي العام المالي الحالي 2024/2025، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%. وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بالظروف الاقتصادية الراهنة. ولكنها أقل من المعدلات السابقة التي شهدها الاقتصاد المصري في فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي.
<p>في المقابل، أشارت التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، ثم إلى 5.0% في 2026/2027. ويعكس هذا التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري في السنوات القادمة على الرغم من التحديات التي يواجهها. مثل أزمة العملة المحلية وأزمة الحرب في غزة التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
أسباب التباطؤ في النمو الاقتصادي
<p>رغم التوقعات المستقبلية الجيدة، إلا أن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024. حيث انخفض النمو إلى 2.4% مقارنة مع 3.8% في العام السابق. ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل اقتصادية محورية، أبرزها أزمة العملة المحلية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطن المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب في غزة كان لها تأثير سلبي على السياحة وإيرادات قناة السويس. مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المصري. وتراجع إيرادات قناة السويس كان أحد العوامل التي أثرت على العوائد من هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد مصادر الدخل الأساسية للاقتصاد المصري.
إجراءات صندوق النقد الدولي ودورها في التحسن الاقتصادي</strong></strong>
<p><p>لكن على الرغم من التحديات التي واجهتها مصر. فإن الاتفاقات والإصلاحات التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ساعدت في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي. وقد تم تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وتقليص الدعم الحكومي. ورغم الصعوبات التي فرضتها هذه السياسات على الأوضاع المعيشية لبعض الفئات في المجتمع المصري. فإنها تهدف إلى إصلاح الأساسيات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
التوقعات المستقبلية: نحو مزيد من النمو والاستقرار
بناءً على توقعات المحللين، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في النمو والتعافي بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها الاستمرار في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتحسن القطاع السياحي، وزيادة عائدات قناة السويس في حال تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الطاقة والبنية التحتية تحسنًا ملحوظًا. مما سيعزز من النمو الاقتصادي في المستقبل.
<p>في الختام، بينما يعاني الاقتصاد المصري من تحديات في الوقت الراهن. فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو استعادة النمو الاقتصادي والاستقرار. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات العالمية والإقليمية، يتوقع أن تحقق مصر نموًا مستدامًا في السنوات القادمة.
