جمعية خبراء الضرائب المصرية ترحب بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتطرح 6 مقترحات لتعزيز الامتثال ودعم الاستثمار
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك حول أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستتضمن حوافز ومزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في رفع معدلات الامتثال وتعزز الالتزام الطوعي لدى المجتمع الضريبي.
6 مقترحات لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الجمعية قدمت 6 مقترحات رئيسية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
-
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، نظرًا لعدم تعديل هذا الحد منذ صدور القانون عام 2016، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
-
-
خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.
-
وضع تعريف ومعايير واضحة لتكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة، لتفادي الخلافات ودعم سيولة سوق الأوراق المالية، بما يساهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
-
رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، لمواكبة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم.
-
احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من مجمل الإيرادات.
-
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي، مع إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية الناتجة عن تأخر فحص الملفات بسبب نقص مأموري الضرائب.
نتائج الحزمة الأولى ودور وزارة المالية
أكد عبد الغني أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة، إذ ارتفعت الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، من دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأشار إلى أن المستثمرين والمجتمع الضريبي ينتظرون طرح الحزمة الثانية للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيدًا بنهج وزير المالية في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج.
