تصاعدت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنباء رفع سن المعاش إلى 61 عامًا بداية من يوليو 2026، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مدى صحة هذه المعلومات.
لا قرارات رسمية حتى الآن
أكدت مصادر مطلعة أن ما يتم تداوله بشأن رفع سن التقاعد خلال الفترة القريبة غير صحيح، موضحة أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وشددت المصادر على أن أي تغيير في سن المعاش لن يتم تطبيقه دون إعلان حكومي واضح ومسبق.
كما أوضحت أن القرارات المتعلقة بمنظومة المعاشات تخضع لدراسات دقيقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النظام التأميني في مصر.
تحذير من الشائعات
ودعت المصادر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن بدء تطبيق زيادات تدريجية في سن المعاش اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية.
ماذا يقول القانون الحالي؟
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سن التقاعد في مصر بشكل تدريجي.. حيث ينص على رفع سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
وبحسب القانون، يبدأ تطبيق الزيادة التدريجية في سن التقاعد اعتبارًا من عام 2032، وليس قبل ذلك.. في إطار خطة تهدف إلى توحيد سن المعاش بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان استدامة نظام التأمينات.
خلاصة الأمر
لا صحة لرفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2026، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات.. بينما يظل القانون الحالي هو المرجع الوحيد المعتمد حتى الآن.
