توقع عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر».. ألا تتجاوز الزيادات السعرية في السوق العقارية المصرية نسبة 15% خلال عام 2027، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون كافية لتعويض أثر ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وقال سلام، في تصريحات على هامش مؤتمر هاتفي للشركة مع المستثمرين.. نظمته شركة «سي آي كابيتال».. إن السوق العقارية المصرية مرشحة لتحقيق استقرار نسبي خلال عام 2027، مقارنة بالتحديات التي واجهت الشركات العاملة بالقطاع خلال عامي 2025 و2026.
تراجع القدرة الشرائية يحد من زيادات الأسعار خلال 2026
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر» أن الشركة لم تتمكن من زيادة أسعار الوحدات العقارية خلال عام 2026 سوى بنسب تتراوح بين 5% و7%.. رغم ارتفاع تكاليف التنفيذ والحاجة إلى تعديل الأسعار لمواكبة هذه الزيادات.
وأضاف أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين فرض قيودًا على قدرة الشركات العقارية على تمرير الزيادات السعرية إلى العملاء.. وهو ما دفع الشركات إلى التعامل بحذر مع تسعير الوحدات.
«مدينة مصر» تستحوذ على أرض بالساحل الشمالي
وعلى صعيد خطط التوسع، كشف عبدالله سلام عن استحواذ الشركة على قطعة أرض في الساحل الشمالي.. عقب موافقة مجلس الإدارة قبل يومين، موضحًا أن الشركة استغرقت نحو 6 أشهر في المفاوضات وإجراءات تسوية أوضاع الأرض قبل إتمام عملية الاستحواذ.
وأشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن أول مشروعاتها في الساحل الشمالي.. مستهدفة تقديم تجربة مختلفة من خلال طرح منتجات عقارية جديدة وتوفير مستويات سعرية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
مشروع فندقي جديد وخطط للتوسع في قطاع الضيافة
وفي إطار استراتيجية التوسع، أوضح سلام أن الشركة تعمل على تطوير مشروع فندقي جديد في السوق المصرية.. ضمن خططها لتعزيز استثماراتها في قطاع الضيافة وتنويع محفظة مشروعاتها.
أصول منصة «SAFE» تقترب من مليار جنيه
وفيما يتعلق بأنشطة الاستثمار، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر» أن حجم الأصول تحت الإدارة عبر منصة «SAFE» بلغ نحو 975 مليون جنيه.. لتقترب المنصة من تجاوز حاجز المليار جنيه من الأصول المدارة.
7% نسبة الوحدات المتأخرة في التسليم
وعلى مستوى معدلات التنفيذ والتسليم، أشار سلام إلى أن نسبة الوحدات المتأخرة في التسليم تبلغ حاليًا نحو 7% من إجمالي الوحدات المستحقة للتسليم.
وتعكس هذه المؤشرات توجه شركة «مدينة مصر» نحو تعزيز حضورها في السوق العقارية المصرية.. من خلال التوسع الجغرافي وإطلاق مشروعات جديدة، بالتوازي مع تنويع استثماراتها في القطاعات المرتبطة بالعقارات.
