بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان.. مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.. وذلك في إطار تطوير المنظومة التأمينية في مصر.
وجاءت هذه المناقشات في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
دعم دستوري واضح لنظام التأمينات الاجتماعية
استند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014.. خاصة المادة 17 التي تلزم الدولة بضمان خدمات التأمين الاجتماعي وتوفير معاش عادل للمواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والظروف الاستثنائية.
وبذلك يعكس المشروع التزام الدولة بتعزيز الحق في الحماية الاجتماعية باعتباره حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مواطن.
الحفاظ على استدامة النظام التأميني
وأكدت فلسفة التعديلات الجديدة على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي والفني لنظام التأمينات الاجتماعية.. باعتباره نظامًا تضامنيًا يعتمد على أسس اكتوارية دقيقة.
كما يهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات دون الإضرار بمبدأ العدالة التأمينية أو تكافؤ الحقوق بين المستفيدين.
تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير المنظومة
يسعى مشروع القانون إلى تطوير منظومة التأمينات بما يحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم.
كما يدعم التعديلات المقترحة استقرار النظام التأميني وتحسين كفاءته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
خلاصة
تعكس مناقشات لجنة القوى العاملة خطوة جديدة نحو تحديث قانون التأمينات والمعاشات في مصر.. بما يضمن حماية اجتماعية أقوى واستدامة مالية للنظام، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين الدولة والمستفيدين.
