وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد، إلى جانب تنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع ضوابط جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين كفاءة الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر
وخلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة، أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكدت أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة.
كما يستهدف المشروع وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يساعد على تقليل الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي.
اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وتشمل التعديلات منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية، من بينها وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.
كما تتضمن إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها.. إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات الحاصلة على التراخيص.
بطاقات إلزامية لكفاءة الأجهزة الكهربائية
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 51.. بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويستهدف هذا الإجراء تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفقًا لمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد المستهلكين على التعرف على معدلات الاستهلاك.. ويعزز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وحدة جديدة للرقابة على كفاءة استخدام الطاقة
كما يمنح تعديل المادة 50 الجهة التي يحددها مجلس الوزراء مسؤولية وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يضمن تنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية.
واستحدث المشروع مادة جديدة برقم «3 مكرر».. تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة الدورية ومتابعة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتختص الوحدة برفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز.. فضلًا عن متابعة مدى التزام الشركات بشروط التراخيص الصادرة لها للعمل في هذا المجال.
تخفيض الحد الأدنى لغرامة المخالفات إلى 200 ألف جنيه
ومن ناحية أخرى، أدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.. شملت بعض الصياغات والأحكام المرتبطة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.
ومن أبرز هذه التعديلات تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.. بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة، ومنح القاضي مساحة أكبر لتقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة «3 مكرر»، لتأكيد الطبيعة الإدارية للوحدة باعتبارها جزءًا من الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.










