وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد برنامج وطني متكامل يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وزيادة منافذ بيع السلع، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يسهم في توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والتموين، والزراعة، والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب مسؤولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار على رأس أولوياتها، خاصة في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
تكليف رئاسي بإعداد برنامج لخفض الأعباء المعيشية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتولى، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، إعداد برنامج وطني يركز على خفض الأعباء المعيشية عبر التوسع في الأسواق الدائمة، وتحسين منظومة توزيع السلع، وضبط سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الهدف يتمثل في ضمان توافر المنتجات الأساسية وتحقيق توازن الأسعار في مختلف المحافظات.
الحكومة تؤكد استمرار توفير السلع
شدد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن إجراءات محددة للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
كما أكد ضرورة التوسع في منافذ البيع على مستوى الجمهورية، مع تعزيز دور أجهزة الرقابة في متابعة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة يؤديان دورًا رئيسيًا في مراقبة الأسواق، بينما تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء متابعة جودة المنتجات الغذائية.
تكلفة النقل أحد أسباب ارتفاع الأسعار
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن تكلفة النقل والشحن تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السلع.
وأضاف أن تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك يؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار.
ولذلك، دعا إلى تضمين الخطة التنفيذية آليات واضحة لتقليل تكاليف النقل، وخفض عدد الوسطاء، بما ينعكس على أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أبرز ملامح البرنامج الوطني المقترح.
وأوضح أن الخطة تشمل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية والإشراف على البرنامج.
كما تتضمن استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي “Carry On”.
وتهدف هذه الشركة إلى إدارة عمليات توفير السلع والتوسع في الأسواق والمنافذ الجديدة.
إطلاق حملات بيع موحدة
أعلن وزير التموين أن البرنامج يتضمن إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”.
وستشارك في هذه الحملات جميع المنافذ التابعة للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.
كما تستهدف هذه المبادرة زيادة المعروض من السلع، وتحقيق استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة لضبط الأسعار.
إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات
تتضمن الخطة إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة.
وتهدف الحكومة إلى إنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
كما يجري حصر الأراضي المناسبة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الأسواق.
وأكد وزير التموين أن وزارتي التموين والزراعة اتفقتا على ضخ مليار جنيه، بواقع 500 مليون جنيه من كل وزارة، لدعم تجربة الأسواق الدائمة وتوسيعها.
التوسع في الأسواق الموسمية والمنافذ المتنقلة
يشمل البرنامج أيضًا إطلاق أسواق موسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات.
كما تعمل الحكومة على توحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة.
ويساعد هذا التوجه على التدخل السريع في الأسواق عند الحاجة، وزيادة المعروض من السلع في المناطق المختلفة.
تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع
تركز الحكومة على إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وستربط هذه المنظومة بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق ومنافذ البيع.
كما تستهدف تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة توزيع السلع، وتحسين استقرار الإمدادات في مختلف المحافظات.
وفي الوقت نفسه، تعتمد الخطة على زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق.
منافذ جديدة خلال أسابيع
أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن العمل يجري حاليًا على إعداد البرنامج الوطني بصورة متكاملة.
وأوضح أن الجهاز سيستفيد من منظومة الأمن الغذائي الحالية للوصول إلى المدن والقرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن إنشاء منافذ بيع صغيرة يستغرق ما بين 30 و45 يومًا، بينما يجري أيضًا تجهيز منافذ أكبر تحمل اسم “كاري أون”، بالتعاون مع وزارة التموين.
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الكامل سيصبح جاهزًا خلال أيام، ويتضمن خطة عمل تمتد لمدة 12 شهرًا.
توجيهات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من الخطة التنفيذية الخاصة بالبرنامج الوطني.
كما أكد استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء منافذ البيع الجديدة بالتنسيق مع المحافظين.
وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة توافر السلع، وتحقيق استقرار الأسعار.. وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
خلاصة
يعكس البرنامج الوطني الجديد توجه الحكومة نحو تعزيز استقرار الأسواق من خلال زيادة المعروض.. وتوسيع شبكة الأسواق الدائمة والمنافذ المتنقلة، وتحسين منظومة الإمداد والتوزيع.
كما تعتمد الخطة على التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة.. مع وضع مؤشرات أداء لقياس النتائج خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار أسعار السلع الأساسية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
