مصر تشارك في صياغة قوانين الإنترنت العالمية.. كواليس مؤتمر الذكاء الاصطناعي في قبرص

شاركت الدولة المصرية اليوم، الموافق 23 يونيو 2026، في فعاليات المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات بجنوب البحر المتوسط. وحيث إن هذا الحدث الدولي البارز ينعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، فإن المشاركة تعكس ريادة مصر الرقمية المتصاعدة في المنطقة. وبناءً على ذلك، يضم الوفد المصري رفيع المستوى مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل. وتستهدف هذه المشاركة صياغة أطر قانونية وتشريعية دولية موحدة من أجل تنظيم التكنولوجيا الحديثة بفاعلية.

تحالف دولي لمواجهة تحديات الأمن الرقمي

في البداية، ينظم مجلس أوروبا (CoE) هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال القبرصية التابعة لمفوض الاتصالات. وحيث إن المؤتمر يحظى بدعم قوي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإنه يمثل منصة دولية فريدة لتبادل الرؤى. وبناءً على ذلك، يجمع الحدث كبار الممثلين والخبراء الفنيين من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الجنوب السادس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

علاوة على ذلك، يشارك في الوفد المصري ممثلون عن المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول (ECRAI)، ومركز حماية البيانات الشخصية المصري. ونتيجة لذلك، تبحث الوفود المشاركة التطورات الوطنية الأخيرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية وصياغة السياسات الرقمية المستدامة. وتستهدف المناقشات استكشاف حلول عملية حول الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر المعقدة في أنظمة الحوسبة الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تقييم المخاطر وفق منهجية حقوق الإنسان الدولية

من الجدير بالذكر أن جلسات المؤتمر تركز على تقييم المخاطر والأثر الفعلي في نظم الذكاء الاصطناعي المتطورة. وحيث إن مجلس أوروبا يتبنى منهجية (HUDERIA) المعتمدة دولياً، فإن النقاشات تتناول التكنولوجيا من منظور حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وبناءً على ذلك، تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه المعايير لتطوير منظومتها المحلية وحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يتبادل الخبراء في المؤتمر أفضل الممارسات التشغيلية لحماية خصوصية الأفراد ضد الاختراقات التقنية. ونتيجة لهذا التنسيق المشترك، تأمل الدول المشاركة في وضع قواعد صارمة تمنع الانتهاكات الرقمية الناتجة عن البيانات الضخمة. وبالتالي، تضمن هذه المنهجية المتطورة توفير بيئة تكنولوجية آمنة تحترم كرامة وحقوق المواطنين في العصر الرقمي الحديث. ويساهم هذا التوجه في تعزيز ثقة المستخدمين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة بالأسواق.

إطلاق النسخة العربية من تدريب HELP الدولي لأول مرة

استكمالاً لهذه الإنجازات الكبيرة، يشهد المؤتمر حدثاً تاريخياً يخص مجتمع القانونيين العرب بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. وحيث إن مجلس أوروبا يسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من برامجه، فقد أطلق رسمياً النسخة العربية من تدريب حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين (HELP). ويقود هذا التدريب المتخصص التوعية بالعلاقة المباشرة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الأساسية.

وبناءً على هذا الإطلاق، يصبح هذا المورد التدريبي المهني الرفيع متاحاً لجمهور أكبر من الناطقين باللغة العربية لأول مرة في التاريخ. ونتيجة لذلك، يستطيع القضاة والمحامون والمستشارون في مصر والعالم العربي تطوير مهاراتهم القانونية في قضايا التكنولوجيا المعقدة. وتستهدف هذه الخطوة سد الفجوة المعرفية والتشريعية في القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بالمنطقة العربية.

مواءمة الأطر القانونية المصرية مع المعايير الدولية الصارمة

من جانبه، يعكس التواجد المصري المكثف التزام الدولة الواضح بتحديث أطرها القانونية والمؤسسية بانتظام لتواكب العصر. وحيث إن مصر تمتلك مركزاً مخصصاً لحماية البيانات الشخصية، فإنها تنسق بشكل وثيق مع كافة الجهات الدولية الفاعلة. وبناءً على ذلك، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية الصارمة لحماية الأفراد.

علاوة على ذلك، تأتي هذه المشاركة في سياق تعاون مؤسسي أوسع نطاقاً ومستمر بين مصر ومجلس أوروبا في مجالات متعددة. ونتيجة لهذا التعاون البناء، تحقق مصر قفزات نوعية في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمستدام. وتؤكد الوزارة دائماً أن حماية بيانات المواطنين تمثل خطاً أحمر وأولوية قصوى في بناء الجمهورية الرقمية الجديدة. وبالتالي، تدعم الدولة إنشاء مراكز بيانات آمنة تلتزم بهذه المعايير التشريعية الدولية.

تنظيم التكنولوجيا الذكية واستشراف تحديات المستقبل الرقمي

تناول المؤتمر أيضاً التحديات التي تفرضها النظم الخوارزمية الحديثة على المجتمعات النامية والمتقدمة. وحيث إن الآلات تتخذ قرارات تؤثر على حياة البشر اليومية، فإن وضع أطر للمساءلة يمثل ضرورة حتمية. وبناءً على ذلك، قدم الوفد المصري ورقة عمل تستعرض جهود المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في فحص التطبيقات المحلية.

علاوة على ذلك، يساهم دمج وزارتي الاتصالات والعدل في الوفد في صياغة رؤية قانونية وتقنية متكاملة في آن واحد. ونتيجة لذلك، تستطيع مصر صياغة لوائح تنفيذية تتناسب مع التطور السريع للشركات التكنولوجية العالمية. وتستهدف الدولة من هذه الخطوات خلق بيئة استثمارية آمنة تجذب شركات التكنولوجيا، وتضمن في الوقت ذاته حقوق المواطن الرقمية كاملة دون أي انتقاص.

خريطة طريق واضحة لتعزيز السيادة التكنولوجية في جنوب المتوسط

في الختام، يضع هذا المؤتمر الإقليمي خريطة طريق واضحة المعالم لجميع الدول المشاركة في منطقة حوض البحر المتوسط. وحيث إن التعاون الدولي يمثل عنصراً أساسياً لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، فقد اتفقت الوفود على استمرار اللقاءات الفنية. ويمكننا تلخيص المكاسب الأساسية للمشاركة المصرية في النقاط التالية:

• تبادل الخبرات الدولية: الاطلاع على أحدث النظم الأوروبية في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتطبيقها محلياً.

• التدريب القانوني المتخصص: استفادة الكوادر القضائية المصرية من النسخة العربية لبرنامج HELP الدولي بشكل مباشر.

• تعزيز السيادة الرقمية: دعم قدرات مركز حماية البيانات الشخصية المصري في تطبيق القانون بصرامة كاملة.

• الريادة الإقليمية المستدامة: تثبيت مكانة مصر كشريك استراتيجي في صياغة سياسات التكنولوجيا بجنوب المتوسط.

تؤكد هذه الخطوات الجادة حرص الدولة المصرية على قيادة قاطرة الابتكار التكنولوجي الآمن في المنطقة بأسرها. وبناءً على ذلك، تضمن مصر بيئة رقمية موثوقة تحمي المستثمر والمواطن في آن واحد، وتدفع بالاقتصاد الرقمي نحو آفاق عالمية جديدة.