نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات إدارة وتمويل النظام التأميني، بما يضمن استدامة صرف المعاشات وحماية حقوق المواطنين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، من خلال إنشاء صندوق متخصص للتأمينات الاجتماعية يعتمد على حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين.
حسابات مستقلة لكل نوع من التأمين
ونص القانون على إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية يضم عدة حسابات مستقلة، تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، إلى جانب تأمين البطالة، وذلك بهدف تحقيق إدارة مالية دقيقة لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي وضمان استمرارية التمويل.
وتتكون موارد هذه الحسابات من اشتراكات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، بالإضافة إلى مساهمات الخزانة العامة للدولة، وعوائد استثمار أموال التأمينات، والغرامات والإعانات والهبات، فضلًا عن الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق.
توزيع الموارد لتحقيق التوازن المالي
ومنح القانون مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية تحديد أوجه توزيع بعض هذه الموارد بين الحسابات المختلفة، بما يحقق التوازن المالي بين فروع التأمين المختلفة، ويساعد على مواجهة أي ضغوط مالية قد تؤثر على استدامة النظام التأميني.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار صرف المعاشات والمزايا التأمينية للمستحقين دون تأثر.. مع الحفاظ على الملاءة المالية للصندوق على المدى الطويل.
فحص اكتواري دوري لتقييم المركز المالي
وألزم القانون بإجراء فحص اكتواري دوري كل ثلاث سنوات على الأقل.. بهدف تقييم المركز المالي للنظام التأميني وقياس مدى قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ويتم عرض نتائج هذا الفحص على مجلس النواب، مع وضع آليات واضحة لمعالجة أي عجز محتمل قد يظهر في التمويل.. بما في ذلك التزام الخزانة العامة بسد الفجوة التمويلية حال عدم كفاية الموارد المتاحة داخل الصندوق.
هيئة مستقلة لإدارة التأمينات الاجتماعية
كما منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة، مع تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات الحكومية، وأصحاب الأعمال، وأصحاب المعاشات، إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين في الشأن التأميني والمالي.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للنظام، والإشراف على التنفيذ.. واعتماد اللوائح المنظمة والخطط الاستثمارية، فضلًا عن متابعة الأداء المالي والإداري.. بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين
ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان توفير معاشات مستقرة وعادلة للمواطنين.. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.. بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق العاملين بعد انتهاء خدمتهم أو في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل.
