التبادل التجاري بين مصر وتركيا يشهد أرقامًا قياسية.. وخطط استراتيجية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

أعلن عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 10 مليارات دولار، مما يجعل تركيا ثاني أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية بعد دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الشريف إلى أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر بلغ 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى وجود نحو 1300 شركة تركية تعمل في البلاد، في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

زيارة وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تركيا

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تركيا، برئاسة وليد جمال الدين، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري في مجالات متعددة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة.

آفاق زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

تسعى مصر وتركيا من خلال التعاون المشترك إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، وذلك عبر زيادة الصادرات المصرية إلى السوق التركي ودعم الاستثمارات المشتركة في مشروعات استراتيجية كبرى.
وأكد الشريف أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح مجالات جديدة للشركات المصرية والتركية على حد سواء، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.

دعم الاستثمار وتعزيز الشراكات

وتأتي زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم فرص جديدة للشركات التركية للاستثمار في مصر، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة.