الأخبار

عقب أدائه اليمين الدستورية.. المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات: بناء مجتمع رقمي متكامل وتوطين الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتنا

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها استكمال مسيرة التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتحسين جودتها بشكل جذري، بما يضمن تيسير حصول المواطنين عليها في كافة نجوع وقرى مصر.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأسمى هو ترسيخ دور قطاع الاتصالات كقاطرة أساسية لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، مشدداً على أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل هي المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

تطوير البنية التحتية ومبادرة “حياة كريمة”

أوضح المهندس رأفت هندي أن الوزارة مستمرة بخطى متسارعة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى كافة محافظات الجمهورية. تهدف هذه المشروعات إلى رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق النائية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الرقمي الحديث.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على الأهمية القصوى للاستمرار في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأوضح أن تمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية والإنترنت فائق السرعة هو حق أصيل، يساهم في تقليص الفجوة الرقمية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في أقاليم مصر المختلفة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة

وفيما يخص التطور التكنولوجي العالمي، أكد الوزير أن تبني التكنولوجيات البازغة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. وتخطط الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية لرفع كفاءة العمل وتقليل البيروقراطية، من خلال:

  • تطوير البنية المعلوماتية الموحدة للدولة.
  • تنمية المهارات الرقمية للكوادر البشرية في الجهاز الإداري.
  • دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في الحلول الذكية.
  • استخدام البيانات الضخمة لتحسين اتخاذ القرار في القطاعات الخدمية.

تعزيز الاستثمار والصادرات الرقمية

لم يغفل البيان الجانب الاقتصادي، حيث أشار المهندس رأفت هندي إلى أن زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي يمثلان محوراً رئيسياً في استراتيجية الوزارة لعام 2026 وما بعدها. وتسعى الدولة المصرية حالياً إلى:

  1. التوسع في إنشاء مراكز التعهيد العالمية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
  2. تنمية صناعة الإلكترونيات وتحفيز التصنيع المحلي تحت شعار “مصر تصنع الإلكترونيات”.
  3. جذب الاستثمارات المباشرة في مراكز البيانات والسحب الحسابية.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد للتحول الكامل من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، بما يحقق رفاهية المواطن ويعزز من مكانة مصر على الخارطة التكنولوجية الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى