في أول ظهور إعلامي له عقب الإعلان الرسمي للنتائج، انفرد برنامج “وطن رقمي” الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان بإجراء مداخلة هاتفية مع النائب محمد إسماعيل، لتهنئته بالفوز بمقعد مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لعام 2025.
جاء هذا الفوز المستحق ليعكس ثقة أهالي الدائرة في نائبهم الذي استطاع حسم المعركة الانتخابية من الجولة الأولى بنسبة تجاوزت 57%.
رسالة ثقة من أهالي بولاق الدكرور في انتخابات 2025
أعرب النائب محمد إسماعيل عبر شاشة وطن رقمي عن فخره واعتزازه بأهالي دائرة بولاق الدكرور، مؤكداً أن وعي الناخب هو البطل الحقيقي في هذا المشهد.
وأشار إلى أن خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم كان “خروجاً مدوياً وقوياً”، مما أرسل رسالة واضحة حول رغبة الجماهير في اختيار صوت حقيقي يمثلهم تحت قبة البرلمان لاستكمال مسيرة الخدمات والتنمية.
أولويات التشريع والرقابة في دورة البرلمان الجديدة
من ثم كشف النائب محمد إسماعيل في حديثه لبرنامج وطن رقمي عن رؤيته للدورة البرلمانية (2025 – 2030).. مؤكداً أن البرلمان القادم يواجه تحديات جسيمة، أبرزها:
-
الإصلاح التشريعي: دراسة تعديل قوانين الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بنظام “القائمة المغلقة”.
-
ثمار الإصلاح الاقتصادي: العمل على وصول نتائج المشروعات القومية الكبرى.. (مثل مستقبل مصر ومحور قناة السويس) إلى المواطن البسيط ليشعر بتحسن حقيقي في مستوى معيشته.
-
الحماية الاجتماعية: وضع ملفات المعاشات، دعم المرأة المعيلة، وتطوير المنظومة التعليمية على رأس الأولويات.
التحول الرقمي: سلاح الدولة للقضاء على البيروقراطية
خلال المداخلة، أشاد النائب بالدور الذي يلعبه برنامج وطن رقمي في نشر الثقافة التكنولوجية.
كما أكد أن التحول الرقمي هو الأداة الأهم التي تتبناها الدولة المصرية حالياً لـ:
-
القضاء على العشوائية والبيروقراطية في الجهاز الإداري.
-
دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
-
تحقيق الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد النائب على ضرورة التعاون مع خبراء التكنولوجيا الذين يستضيفهم البرنامج لتعزيز الرؤية المستقبلية لمصر الرقمية.
أحلام أهالي الجيزة تحت قبة البرلمان
لم يغفل النائب محمد إسماعيل عن احتياجات دائرته الخاصة، حيث وعد عبر وطن رقمي بالسعي لتنفيذ مشروعات خدمية كبرى في بولاق الدكرور، تشمل إنشاء مجمع محاكم متطور، ونادٍ رياضي، وتطوير البنية التحتية والمرافق بما يضمن “حياة كريمة” تليق بالمواطن المصري وفقاً لما نص عليه الدستور.
