بناتج محلي يتخطى 10 تريليونات دولار: الاقتصاد المصري في المرتبة السابعة عالميًا خلال 50 عامًا

كشفت مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية عن تقرير جديد يتوقع تغيّرات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي بحلول عام 2075، حيث أدرج مصر ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميًا، متقدمة على دول كبرى في أوروبا وآسيا.

جاءت مصر في المركز السابع عالميًا، بإجمالي ناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 10.4 تريليون دولار، ما يمثل طفرة غير مسبوقة في الأداء الاقتصادي للدولة، ويعكس نتائج الإصلاحات والتوجهات التنموية طويلة المدى التي بدأت خلال العقدين الماضيين.

مصر تتفوق على ألمانيا واليابان وبريطانيا

تفوّقت مصر وفقًا للتصنيف على قوى اقتصادية كبرى مثل ألمانيا التي جاءت في المركز التاسع، واليابان في المركز الثاني عشر، والمملكة المتحدة في المركز الحادي عشر، رغم الفجوة الحالية في معدلات النمو والناتج المحلي.

من ثم نيت تقديرات جولدمان ساكس على مجموعة من المؤشرات تشمل نمو القوى العاملة، وتحسن الإنتاجية.. ومعدلات الاستثمار، والتقارب الاقتصادي، بالإضافة إلى تعديلات أسعار الصرف بناءً على تعادل القوة الشرائية.

دور الإصلاحات الاقتصادية في مصر

كما تعد هذه التوقعات بمثابة تأكيد على أن الدول النامية، وعلى رأسها مصـر، تسير في اتجاه اقتصادي صاعد مدعوم ببرامج إصلاح هيكلي، وتوسّع في البنية التحتية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية.

من المتوقع أن تساهم رؤية مصر 2030 في تمهيد الطريق نحو تحقيق هذه الأرقام، خاصة مع التركيز على تطوير التعليم.. وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

تحول عالمي في موازين القوى الاقتصادية

يشير التقرير أيضًا إلى أن السنوات الخمسين المقبلة ستشهد تغيّرًا كبيرًا في مراكز القوى الاقتصادية العالمية.. حيث ستكون الهيمنة لصالح الدول ذات الكثافة السكانية العالية والتطور الهيكلي السريع.. وهو ما يجعل من مصر نموذجًا بارزًا بين الاقتصادات الناشئة.