في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات السياحية والصناعية، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 14 قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر بقيمة مستهدفة تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 150 مليار جنيه مصري.
يأتي هذا الطرح في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز للبحر الأحمر وما يتمتع به من مقومات سياحية وبيئية عالمية.
مشروعات سياحية وخدمية وصناعية لتعزيز التنمية المستدامة
من ثم تتوزع الأراضي المطروحة على مناطق متعددة من الساحل، حيث خصصت لإقامة مشروعات سياحية وخدمية وصناعية تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط التنمية المستدامة.
ويبدأ السعر الاسترشادي للمتر المربع من 94 دولارًا تقريبًا ..(ما يعادل نحو 4,500 جنيه مصري).. على أن يرتفع السعر وفقًا لدرجة تميز كل موقع وإطلالته على البحر.
هذا التنوع في الأسعار يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع حجم مشروعاتهم وميزانياتهم المختلفة.. سواء لإنشاء منتجعات سياحية أو مرافق خدمية أو مصانع تدعم الاقتصاد المحلي.
فرص عمل جديدة ودعم للاقتصاد المحلي
ووفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى منصة “الشرق”، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع الضخم ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية في محافظة البحر الأحمر والمناطق المحيطة بها.
كما يمثل الطرح فرصة حقيقية لزيادة إيرادات الدولة من خلال بيع الأراضي بأسعار تنافسية وجذب رؤوس أموال ضخمة من مستثمرين عرب وأجانب، خاصة في ظل نجاح صفقات سابقة مثل صفقة “إعمار” و”شربتلي” التي عززت مكانة ساحل البحر الأحمر كوجهة استثمارية رائدة.
رؤية مصر 2030 وجذب النقد الأجنبي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة موارد النقد الأجنبي عبر الاستثمار في المشروعات الكبرى.. وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر.
كما يتماشى الطرح مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل مستدامة.. بجانب دعم السياحة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية.
معايير استثمارية تضمن الاستدامة
يذكر أن المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الأراضي سيخضعون لشروط ومعايير محددة.. لضمان تنفيذ مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتنموية المعتمدة.
وبذلك، يفتح هذا الطرح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري والسياحي والصناعي.. ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.. في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البحر الأحمر كأحد أهم المقاصد الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.
