أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري لتُسجل كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أوضح النائب العام أن هذه الخطوة تأتي بعد ضبط الذهب وتحويله إلى سبائك على نفقة النيابة العامة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم استقرار العملة المحلية والاحتياطي النقدي.
ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة
أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها.. وتحرص على ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام.
ويعد هذا الإجراء نموذجًا عمليًا لكيفية إدارة الثروات المضبوطة وتحويلها إلى أصول استراتيجية تدعم الاقتصاد القومي.
تعاون مؤسسي بين النيابة ووزارة المالية
تأتي هذه الخطوة ثمرة تعاون وثيق بين النيابة العامة ووزارة المالية لضمان سرعة تحويل المضبوطات الثمينة إلى أصول نقدية تخدم الصالح العام.
ويعكس هذا التعاون حرص الدولة على تعظيم العائد من الموارد المتاحة، ودعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
من ثم يسهم تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري.. ورفع قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأصول المصادرة بكفاءة وشفافية.
