أظهرت بيانات رسمية حديثة أن صادرات مصر سجلت نموًا قويًا بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، لتصل إلى 16.75 مليار دولار، مقارنة بـ13.15 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري وتقدمًا في جهود الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
نمو واسع في مختلف القطاعات التصديرية
تشير التقارير إلى أن الزيادة في صادرات مصر شملت عدة قطاعات رئيسية، منها الصناعات الكيماوية.. والمواد الغذائية.. والأسمدة.. والمنتجات الهندسية.. إلى جانب المنسوجات والملابس الجاهزة.
هذه الأرقام نجاح البرامج الحكومية الموجهة لدعم التصدير المصري وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
تراجع في عجز الميزان التجاري
كما ارتفعت الواردات المصرية بنسبة طفيفة بلغت 1.2%، حيث سجلت نحو 25.1 مليار دولار، مقارنة بـ24.79 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لارتفاع قيمة الصادرات مقابل ثبات نسبي في الواردات.. تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 28.3%، ليصل إلى 8.35 مليار دولار.
دعم حكومي وتحفيز للمصدرين
علاوة على ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برامج دعم المصدرين المصريين من خلال تسهيلات في التمويل، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوسيع الاتفاقيات التجارية مع دول متعددة.
كما تستهدف الدولة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.. منها 118 مليار دولار صادرات صناعية.. في إطار خطة طويلة الأجل لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.
