في تطور جديد، أصدرت هيئة المنافسة الهندية، المعروفة باسم لجنة المنافسة في الهند (CCI)، تحذيرًا نهائيًا لشركة آبل. وجاء هذا التحذير بسبب محاولات الشركة المتكررة لتأجيل التحقيق الجاري في قضايا مكافحة الاحتكار. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، ترى اللجنة أن هذه التأجيلات تعرقل سير الإجراءات.
وفي هذا السياق، تشارك آبل في قضية مكافحة احتكار في الهند منذ عام 2021. وتركز القضية على سياسات المدفوعات داخل التطبيقات. ومع استمرار التحقيق، قد تواجه الشركة الأمريكية غرامة محتملة تصل إلى 38 مليار دولار.
خلفية قضية مكافحة الاحتكار ضد آبل
بدأت القضية عندما قدم مطورون وشركات محلية شكاوى ضد آبل. وتركزت هذه الشكاوى على إلزام التطبيقات باستخدام نظام الدفع الخاص بمتجر App Store. وبناءً على ذلك، فتحت لجنة المنافسة تحقيقًا رسميًا في ممارسات الشركة.
ومنذ ذلك الحين، خضعت آبل لتحقيقات مطولة. ومع ذلك، حاولت الشركة الطعن في بعض الإجراءات. وفي الوقت نفسه، استمرت اللجنة في جمع البيانات وتحليل سلوك الشركة داخل السوق الهندية.
اعتراض آبل على قانون الغرامات الجديد
علاوة على ذلك، جاءت القضية في ظل اعتراض آبل على القانون الهندي الجديد للغرامات في قضايا الاحتكار. ويمنح هذا القانون الهيئة صلاحية استخدام الإيرادات العالمية للشركة عند احتساب قيمة الغرامة.
ومن وجهة نظر آبل، قد يؤدي هذا التفسير إلى عقوبات غير متناسبة. لذلك، سعت الشركة إلى تأجيل الإجراءات إلى حين حسم الطعون القانونية المتعلقة بالقانون الجديد.
مطالب لجنة المنافسة ورد آبل
في أكتوبر 2024، طالبت لجنة المنافسة شركة آبل بتقديم اعتراضاتها الرسمية على نتائج التحقيق. كما طلبت منها تزويد اللجنة بالتفاصيل المالية المعتادة، وذلك من أجل تقييم قيمة الغرامة المحتملة.
ومع ذلك، ووفقًا لما أفادت به رويترز، حصلت آبل على تمديدات متكررة لتقديم ردها. ونتيجة لذلك، تأخر تقدم التحقيق لفترة طويلة.
أمر سري وتحذير صريح
في 31 ديسمبر 2025، أصدرت لجنة المنافسة أمرًا سريًا تناول موقف آبل بشكل مباشر. وذكرت اللجنة أن التمديدات المتكررة، رغم التوجيهات الواضحة، “تقوض الانضباط الإجرائي وتعيق الوصول إلى خاتمة سريعة للإجراءات”.
وأضافت اللجنة، في لهجة حازمة، أن هذا النوع من التساهل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وبالتالي، أوضحت الهيئة أنها لن تمنح الشركة مزيدًا من الوقت دون مبرر قانوني واضح.
تهديد باستكمال الإجراءات بشكل أحادي
من ناحية أخرى، أشارت لجنة المنافسة إلى أنها ستواصل الإجراءات بشكل أحادي إذا لم تتلقَ ردًا من آبل بحلول الأسبوع المقبل. ويأتي هذا القرار بسبب تأخر الشركة في الرد على المسؤولين لأكثر من عام كامل.
وبحسب اللجنة، أثر هذا التأخير سلبًا على سير التحقيق. كما تسبب في إبطاء عملية الوصول إلى قرار نهائي في القضية.
موقف آبل وتوقعات المرحلة المقبلة
في المقابل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن آبل تعتبر أمر اللجنة الصادر في ديسمبر خطوة تمهيدية للإجراءات القضائية الجارية. وبناءً على ذلك، من غير المرجح أن تقدم الشركة ردًا رسميًا قبل جلسة المحكمة المقررة في 27 يناير.
وفي الختام، تضع هذه التطورات آبل أمام مرحلة حاسمة في السوق الهندية. وبينما تصر لجنة المنافسة على المضي قدمًا، يبقى القرار النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه الجلسات القضائية القادمة وردود الشركة الرسمية.
