رصدت كاميرا وطن رقمي فعاليات النسخة التاسعة من قمة أسواق المال، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى، بمشاركة وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات شركات التداول والاستثمار. وناقش المشاركون مستقبل السوق المالي المصري في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة.
التكنولوجيا والتأمين يقودان التغيير
بينما أكد المتحدثون أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير قطاع التأمين، حيث تساعد الشركات على خفض المصروفات الإدارية، وتسريع الإجراءات، وجذب شرائح جديدة من العملاء. كما تسهم الحلول الرقمية في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
السوق العقاري والتمويل العقاري
كما أوضح الخبراء أن سوق العقارات في مصر يمتلك إمكانيات ضخمة، إذ يضم نحو 43 مليون عقار، بينما لا يتجاوز المسجل قانونيًا نسبة 5% فقط. وفي السياق نفسه، لعبت شركات التمويل العقاري دورًا محوريًا في دعم السوق، بعدما ساهمت بنحو 25 مليار جنيه من إجمالي التمويلات خلال العام الماضي.
خدمات مالية أسرع وأرخص
وفي سياق متصل، توقّع المشاركون حدوث تطور سريع في الخدمات المالية الرقمية خلال السنوات المقبلة، عبر شركات تمتلك خبرات دولية، ما يتيح تقديم خدمات أقل تكلفة.. أسرع تنفيذًا، وبدون تعقيدات ورقية. ويعزز هذا التوجه ثقة المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق بأدوات حديثة.
تغير سلوك المستثمر المصري
ومن ناحية أخرى، بدأ المستثمر المصري يتحول تدريجيًا من الاستثمارات التقليدية مثل الودائع البنكية والعقار والذهب العيني إلى أدوات حديثة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب، والاستثمار الجزئي في العقارات.. والبورصة. ويعكس هذا التحول وعيًا أكبر بأهمية تنويع المحافظ الاستثمارية.
أدوات مالية جديدة في 2026
أعلن الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية تتجه خلال عام 2026 إلى إدخال أدوات مالية جديدة لدعم الاقتصاد، أبرزها:
المشتقات المالية (العقود المستقبلية والاختيارات).
تفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling).
خطط البورصة القادمة
كما تركز البورصة في المرحلة المقبلة على زيادة حجم التداول.. وجذب مستثمرين جدد، عبر طرح شركات كبرى في السوق.. وتفعيل الأدوات المالية الجديدة، إلى جانب دعم الكوادر الفنية المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا.
