«لا تفاوض ولا خوف».. خبيرة أمن سيبراني تضع روشتة إنقاذ شاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

مع التوسع السريع في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الفضاء الرقمي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لكنه في المقابل فتح الباب أمام جرائم حديثة، على رأسها الابتزاز الإلكتروني، الذي يُعد من أخطر التهديدات النفسية والاجتماعية التي تواجه الأفراد، خاصة النساء والشباب.

ويعتمد المبتزون على استغلال الصور الشخصية، والمحادثات الخاصة، والبيانات الحساسة، من أجل الضغط النفسي وفرض السيطرة، مستغلين الخوف من الفضيحة أو الوصم الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

الوعي النفسي هو خط الدفاع الأول

في هذا السياق، أكدت إيمان علي، خبيرة الأمن السيبراني، أن المواجهة الحقيقية مع الابتزاز الإلكتروني لا تبدأ بالأدوات التقنية أو الإجراءات القانونية فقط، بل تنطلق أولًا من الوعي النفسي.

وأوضحت أن الصدمة الأولى عند تلقي رسالة تهديد تكون الأصعب، لكنها شددت على ضرورة السيطرة على رد الفعل وعدم الانجراف وراء الخوف، لأن المبتز يعتمد في الأساس على إرباك الضحية ودفعها لاتخاذ قرارات خاطئة.

القاعدة الذهبية: لا تفاوض ولا استجابة

أبرز ما شددت عليه خبيرة الأمن السيبراني هو الالتزام بقاعدة حاسمة لا تقبل النقاش، وهي عدم الرد أو التفاوض مع المبتز تحت أي ظرف.

وأكدت أن أي تواصل، حتى لو كان بدافع التهدئة أو الاستفسار، يمنح المبتز إحساسًا بالقوة ويشجعه على تصعيد مطالبه.. سواء بطلب أموال أو فرض تنازلات إضافية.

وأشارت إلى أن الصمت في هذه المرحلة لا يعني الضعف، بل يشعد خطوة دفاعية ذكية تسحب من المبتز أهم أسلحته، وهو التأثير النفسي على الضحية.

لا تحذفي شيئًا.. الأدلة تحميك قانونيًا

وحذرت إيمان علي من رد الفعل الشائع لدى كثير من الضحايا، وهو حذف الرسائل أو الصور أو التسجيلات بدافع الخوف، مؤكدة أن هذا التصرف قد يضر بالضحية أكثر مما يحميها.

وأوضحت أن جميع الرسائل، والروابط، وأسماء الحسابات، وتوقيتات التهديد تُعد أدلة قانونية أساسية تساعد الجهات المختصة على تتبع الجناة، حتى في حال استخدامهم حسابات وهمية.

وأضافت أن التتبع الرقمي غالبًا ما ينجح عند توفر أدلة كاملة وواضحة، وهو ما يعزز فرص محاسبة المبتز وإنهاء التهديد.

كسر العزلة والعار الاجتماعي

وأشارت خبيرة الأمن الرقمي إلى أن المبتزين يراهنون دائمًا على صمت الضحية وخوفها من نظرة المجتمع.. ما يدفعها للعزلة وتحمل العبء وحدها.

وشددت على أهمية كسر هذه الدائرة من خلال إشراك شخص موثوق، مثل أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب أو مختص نفسي.. مؤكدة أن مشاركة الأزمة تقلل من الضغط النفسي وتفقد المبتز جزءًا كبيرًا من قوته.

وأكدت أن الضحية لا تتحمل أي ذنب، وأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع بالكامل على الجاني.

الإبلاغ الرسمي ينقل الضحية إلى موقع القوة

وأكدت إيمان علي أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.. حيث توفر القوانين آليات واضحة وسرية للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وأوضحت أن اللجوء إلى الجهات الرسمية خطوة حاسمة، لأنها تنقل الضحية من حالة الخوف والدفاع إلى موقع القوة القانونية.. مشيرة إلى أن البلاغات تُعامل بسرية تامة لحماية المتضررين.

الترميم الرقمي بعد انتهاء الأزمة

بعد احتواء الأزمة قانونيًا، أوصت خبيرة الأمن السيبراني بما أسمته الترميم الرقمي، والذي يشمل تغيير كلمات المرور.. وتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة إعدادات الخصوصية على جميع الحسابات.

كما نصحت بتنقية قوائم الأصدقاء والمتابعين، وحذف الحسابات المجهولة أو المشبوهة.. والتعامل مع الحسابات الرقمية باعتبارها مساحة شخصية تحتاج إلى حماية مستمرة.

رسالة أخيرة: المبتز أضعف مما تتخيل

واختتمت إيمان علي حديثها بالتأكيد على أن المبتز في النهاية شخص يختبئ خلف شاشة ويعتمد على الخوف والتهديد.. بينما الوعي، والتوثيق، والإبلاغ الرسمي كفيلة بكسر هذا التهديد وإنهائه.

وأكدت أن النجاة من الابتزاز الإلكتروني ليست مجرد تجاوز أزمة مؤقتة، بل هي استعادة للثقة بالنفس والسيطرة على الحياة الرقمية من جديد.