أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية أن تبنّي مسار اقتصادي مختلف عن صندوق النقد بات ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،
لماذا يحتاج الاقتصاد المصري مسارًا اقتصاديًا مختلفًا؟
تعتمد برامج التصحيح التقليدية عادة على ضبط الاختلالات النقدية والمالية، لكنها لا تضمن بمفردها قفزة تنافسية مستدامة.
ويشير الطرح إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرّك الرئيسي للنمو، عبر إزالة معوقات الدخول والخروج من السوق، وخفض تكلفة التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتمكين الاستثمار المنتج. كما أن تنويع مصادر العملة الصعبة عبر التصدير والخدمات العابرة للحدود يقلّل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية.
محاور الرؤية: من الاستقرار إلى التوسع الإنتاجي
- تحفيز الاستثمار المنتج: أولوية للصناعات التصديرية وسلاسل القيمة ذات المحتوى المحلي المرتفع.
- تنمية الصادرات: فتح أسواق جديدة، تعزيز الجودة، ودعم اتفاقات النفاذ للأسواق.
- تمويل بتكلفة معقولة: أدوات تمويل طويلة الأجل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- رأس مال بشري: مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي والصناعة 4.0.
- حوكمة وشفافية: وضوح قواعد المنافسة، وحياد تنافسي، وتقليص التعقيدات التنظيمية.
خطوات عملية لتنفيذ المسار البديل
- وضع خريطة صناعية/تصديرية محدّثة تُعرّف المزايا النسبية والفرص سريعة العائد.
- إنشاء حزم تحفيز مشروطة بالأداء (Export-Linked Incentives) لزيادة الصادرات سنويًا.
- توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
- تبسيط الإجراءات عبر منصّة موحّدة للتراخيص والدفع والافراجات.
- تعميق المحتوى المحلي عبر ربط سلاسل التوريد بالمصنعين الصغار والمتوسطين.
ما المكاسب المتوقعة للمواطن؟
زيادة فرص العمل، تحسن دخول حقيقية مع نمو أعلى، وتوسّع في خدمات ذات قيمة مضافة نتيجة نمو القطاعات المنتجة.
