أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. أن الصين تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين حققت نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024.. مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس عمق العلاقات التجارية بين الجانبين ورغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وأضاف الخطيب أن الجانبين يعملان على توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
2800 شركة صينية تعمل داخل السوق المصري
من ناحية أخرى، ذكر الوزير أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر تجاوز 2800 شركة.. موضحًا أن حجم استثماراتها تخطى 8 مليارات دولار. وتغطي هذه الشركات مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والبنية التحتية، والاتصالات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحديث القوانين وتسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين. وأكد أن هذه الجهود شجعت العديد من الشركات الصينية على زيادة استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في مصر.
تعاون متجدد في إطار مبادرة الحزام والطريق
في السياق نفسه، شدد الوزير على أن مصر والصين تواصلان التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.. مؤكدًا أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتدعم مشروعات التنمية المستدامة.
وأوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الصين في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة واللوجستيات، بهدف رفع حجم الاستثمارات المشتركة خلال الأعوام المقبلة.
رؤية مشتركة لمستقبل التعاون
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الصين كحليف اقتصادي رئيسي وشريك في تحقيق التنمية الشاملة.
