شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والعقود لإنشاء مشروعات متكاملة في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محليًا، باستثمارات تجاوزت 1.8 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تخزين وإنتاج الكهرباء.
محطة الطاقة الشمسية العملاقة في المنيا
يقوم المشروع الأول، الذي تطوره شركة “سكاتك” النرويجية، على إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم “ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي”.
يشمل المشروع محطات لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بهدف توفير إمدادات كهرباء مستمرة حتى في أوقات انخفاض الإشعاع الشمسي.
تبلغ القدرة الإنتاجية المتوقعة للمحطة نحو 1.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية مدعومة بأنظمة تخزين تصل إلى 4 غيغاواط/ساعة.. ما يجعلها من أكبر المحطات الشمسية المتكاملة في المنطقة.
كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل مع الجهات المسؤولة عن شبكة الكهرباء المصرية.. ما يضمن استدامة المشروع اقتصاديًا ويدعم استقرار الإمدادات الكهربائية.
مصنع البطاريات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المشروع الثاني يركز على إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة.. ويتم تطويره من قبل شركة “صَنْجُرُو” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يغطي المصنع مساحة واسعة ويهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من البطاريات تصل إلى 10 غيغاواط/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، لتلبية احتياجات مشاريع الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة.
جزء من إنتاج المصنع مخصص لمشروع الطاقة الشمسية في المنيا، ما يعكس التكامل بين المشروعين ويعزز الاعتماد على الصناعة المحلية، ويقلل الحاجة إلى استيراد بطاريات تخزين الطاقة.
التعاون مع الجهات الحكومية
تتم هذه المشروعات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تم توقيع عقود حق الانتفاع بالأراضي لكل من محطة الطاقة الشمسية ومصنع البطاريات، بالإضافة إلى اتفاقيات توريد البطاريات بين الشركتين لضمان استدامة المشروع وربط الإنتاج بالاحتياجات المحلية.
أهمية المشروعات استراتيجيًا
تمثل هذه المشروعات خطوة كبيرة نحو تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.. وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما توفر المشاريع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على مستوى المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة بمصر.. وتدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة والأمن الطاقي، مع تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بمصادر الطاقة النظيفة.. بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويجذب استثمارات أجنبية جديدة.
