وافق مجلس النواب المصري على التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء. وجاءت الموافقة بعد عرض القائمة الكاملة للحكومة الجديدة وبرنامجها التنفيذي، حيث حصلت الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري.
ويمثل هذا التشكيل خطوة مهمة في مسار الإدارة الحكومية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدولة. لذلك، حظي الإعلان عن الأسماء الجديدة بمتابعة واسعة من الرأي العام.
قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة
تضمنت القائمة تعيين الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان، بينما تولى المهندس كامل الوزير حقيبة النقل، كما شغلت الدكتورة منال عوض منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وفي السياق ذاته، تولى الدكتور بدر عبد العاطي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تولى محمد فريد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما تولى عبد العزيز قنصوة وزارة التعليم العالي. كما شغل الدكتور حسين أحمد عيسى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بالملف الاقتصادي.
أما على المستوى الثقافي والخدمي، فقد تولت جيهان زكي وزارة الثقافة، بينما تولت رندة علي صالح المنشاوي وزارة الإسكان والمرافق. كذلك تولى المهندس رأفت عبد العزيز هندي وزارة الاتصالات، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
الإعلام والرياضة والتخطيط ضمن التشكيل الجديد
شمل التشكيل الوزاري تعيين ضياء رشوان وزيراً للإعلام، إلى جانب تعيين اللواء صلاح محمد سليمان وزيراً للإنتاج الحربي. كما تولى المستشار هاني حنا صبرا عازر وزارة الشؤون النيابية.
وفي إطار التخطيط والإدارة، تولى الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزارة التخطيط، بينما تولى محمود حلمي الشريف وزارة العدل. كذلك شغل حسن رداد منصب وزير العمل، وتولى جوهر نبيل وزارة الشباب والرياضة، بينما تولى خالد هاشم وزارة الصناعة.
تعيين نواب للوزراء لدعم الملفات الاستراتيجية
لم يقتصر التشكيل الحكومي على الوزراء فقط، بل شمل تعيين عدد من النواب لدعم الوزارات ذات الملفات الحساسة. حيث جرى تعيين سمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ومحمد أبو بكر صالح نائباً للشؤون الأفريقية.
وفي وزارة الإسكان، جرى تعيين وليد عباس وأحمد عمران نائبين للوزير، وذلك بهدف تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان القومي.
الإجراءات الدستورية لاعتماد الحكومة
ينص الدستور المصري على خطوات واضحة لتشكيل الحكومة. حيث يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وبعد ذلك، يناقش البرلمان البرنامج الحكومي، ثم يصوت على منح الثقة.
ويشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء المجلس لاعتماد الحكومة رسمياً. ولذلك، شكلت جلسة اليوم محطة دستورية حاسمة في إقرار التشكيل الوزاري الجديد.
الإعلان قبل منتصف فبراير
في وقت سابق اقتراب الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل منتصف فبراير، وهو ما تحقق بالفعل مع انعقاد جلسة البرلمان والموافقة على التشكيل. ويعكس ذلك تسارع وتيرة الترتيبات السياسية استعداداً للمرحلة المقبلة.
