التقى الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل. جاء الاجتماع لمناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد وسبل زيادة الصادرات الرقمية.
استراتيجية نمو الصادرات الرقمية وتنمية صناعة التعهيد
تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية “مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026″، والتي تهدف إلى:
- زيادة الصادرات الرقمية.
- تعزيز تنافسية مصر في البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.
- توفير فرص عمل مستدامة في الخدمات العابرة للحدود.
كما ناقش الحضور جهود الحكومة لتحفيز الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها في مصر.
جهود دعم قطاع التعهيد
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم:
- المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة “إيتيدا“.
- المهندسة/ شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ.
أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على توفير مناخ استثماري داعم، بهدف جذب الشركات العالمية والمحلية. علاوة على ذلك، أوضح أن عدد الشركات العاملة في قطاع التعهيد قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى أكثر من 180 شركة، تدير أكثر من 200 مركز تصدير للخدمات الرقمية. مقارنة بذلك، كان العدد في عام 2021 لا يتجاوز 64 شركة فقط، مما يعكس النمو الكبير في القطاع.
فرص العمل والتوسع في المحافظات
أشار الوزير إلى أن قطاع التعهيد يوفر فرص عمل متميزة للشباب، مع التركيز على التدريب المتخصص. كما أكد في الوقت ذاته أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في هذا القطاع، أبرزها:
- التكلفة المنخفضة.
- بنية تحتية رقمية متطورة.
- قاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين.
- موقع جغرافي متميز.
وشدد على أهمية إنشاء مراكز تعهيد في المحافظات، مما يتيح فرص عمل جديدة للكفاءات المحلية.
حوافز ومبادرات لدعم النمو
ناقش الاجتماع سبل دعم صناعة التعهيد عبر:
- تقديم حوافز للشركات.
- تعزيز الصادرات الرقمية.
- زيادة التوظيف في خدمات القيمة المضافة.
الصادرات الرقمية
كما تم استعراض المبادرات الحكومية التي توفر تدريبًا متخصصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأنظمة المدمجة. وذلك لضمان جاهزية الكوادر المصرية لمواكبة وظائف المستقبل.
دور اللجنة الاستشارية في دعم القطاع
يُذكر أن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص. ومن بين هذه اللجان، تعد لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال واحدة من أبرز اللجان، حيث تقدم مقترحات تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية.
