وزير الصناعة يكشف تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة في مصر.. سيارات كهربائية وحوافز تصل إلى 150 ألف جنيه
تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة، تستهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في صناعة السيارات ومكوناتها.
وتدرس وزارة الصناعة حاليًا آليات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار خطة تستهدف خلق سوق محلية قوية للسيارات النظيفة، وتوفير فرص جديدة أمام الشركات العاملة في مجال التصنيع والتجميع داخل مصر.
وفي هذا السياق، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المبادرة المرتقبة تحمل أبعادًا اقتصادية وصناعية تتجاوز مجرد استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، إذ يمكن أن تسهم في توفير كميات كبيرة من الخردة اللازمة لتشغيل مصانع الحديد والصلب.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن الوزارة تعمل على التوسع في الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، خاصة تصنيع البطاريات والمحركات، بالتعاون مع عدد من الشركات.
وأشار إلى أن إحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة من شأنه خلق طلب محلي يشجع المصنعين على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة يتطلب دراسات متكاملة وتوفير ميزانية كبيرة.
متى تبدأ مبادرة إحلال السيارات القديمة؟
لم تعلن الحكومة حتى الآن موعدًا رسميًا لبدء تطبيق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، لكن تقارير صحفية رجحت انطلاقها خلال عام 2027.
وتستهدف المبادرة استبدال السيارات التقليدية بمركبات أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة، سواء السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي.
ولا يقتصر نطاق البرنامج المتوقع على سيارات الملاكي، إذ تشير التصورات المطروحة إلى إمكانية امتداده ليشمل سيارات الأجرة والسيارات السياحية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويدعم انتشار المركبات النظيفة.
3 شركات تعلن استعدادها للمشاركة في المبادرة
بدأت بعض شركات السيارات العاملة في السوق المصرية الاستعداد للمشاركة في برنامج الإحلال الجديد، مع توجه لتقديم طرازات كهربائية وهجينة يتم تجميعها محليًا.
وتتصدر هذه الشركات علامة فورثينج، التابعة لوكالة مجموعة الأمل للسيارات.. التي أعلنت استعدادها للمشاركة منذ اليوم الأول لتطبيق المبادرة.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجموعة الأمل للسيارات، إن الشركة تستهدف إتاحة سيارات فورثينج الكهربائية والهجينة ضمن البرنامج، وفقًا للشروط النهائية التي ستحددها الحكومة.
كما تعتزم الشركة بدء إنتاج سيارة كهربائية من العلامة الصينية في مصر خلال مارس 2027، في إطار خطتها لتعزيز التصنيع المحلي.
من جانبها، أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت استعدادها للمشاركة بسيارة كهربائية مجمعة محليًا.
وقال محمد إبراهيم فرج، مدير الشركة، إن كايي تستهدف دخول المبادرة فور الإعلان الرسمي عن إطلاقه موضحًا أن تفاصيل السيارة المشاركة ستُعلن خلال الربع الأول من عام 2027.
وأشار إلى أن السيارة الكهربائية المرتقبة ستكون ضمن 3 طرازات جديدة تستعد الشركة لطرحها في السوق المصرية خلال العام المقبل.
كذلك تعتزم مجموعة SN أوتوموتيف المشاركة في المبادرة.. بالتزامن مع استعدادها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر.
وتضم محفظة الشركة علامات دونج فينج وفويا وإم هيرو.. وتأسست بالشراكة بين مجموعة الصافي بنسبة 76% وشركة النصر للسيارات بنسبة 24%.
كيف يستفيد المواطن من مبادرة إحلال السيارات؟
تتضمن التصورات المطروحة للمبادرة أكثر من آلية للتعامل مع السيارات القديمة.. بما يمنح أصحابها مرونة في الاستفادة من البرنامج.
وتشمل الآلية الأولى تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على قيمة تخريد، يمكن الاستفادة منها في تمويل شراء سيارة جديدة.
أما الآلية الثانية، فتتيح لمالك السيارة بيعها بشكل مباشر واستخدام حصيلة البيع في سداد مقدم السيارة الكهربائية الجديدة لدى الشركات المشاركة.
وبحسب التصورات المتداولة، لن يكون تسليم السيارة القديمة شرطًا إلزاميًا للاستفادة من المبادرة.. لكن التفاصيل النهائية لم تُحسم رسميًا حتى الآن.
حوافز تصل إلى 150 ألف جنيه للسيارة الكهربائية
تتضمن المقترحات الخاصة بمبادرة إحلال السيارات تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة.. ترتبط بحجم مبيعاتها ومدى التزامها بزيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق مستهدفات الإنتاج.
ووفقًا للتصورات المعلنة في التقارير الصحفية، قد تصل قيمة الحافز إلى 30% من سعر السيارة الكهربائية.. بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
كما تتجه الحكومة إلى وضع اشتراطات تتعلق بالتصنيع المحلي، من بينها ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.
وتدرس وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات التمويل والتنفيذ.. إلى جانب تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج.
السيارات الكهربائية وخدمات ما بعد البيع ضمن شروط المبادرة
لا تتوقف متطلبات المبادرة عند توفير سيارات بأسعار تنافسية.. إذ تتضمن التصورات المطروحة إلزام الشركات المشاركة بتوفير خدمات الصيانة وما بعد البيع.
ويستهدف هذا التوجه معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية.. والمتمثل في توافر خدمات الصيانة والبنية الداعمة للاستخدام.
كما تدرس الحكومة توسيع نطاق المشاركة ليشمل الشركات العاملة في تصنيع البطاريات ومحطات الشحن.. بما يساعد على بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية داخل مصر.
وتبقى المبادرة في مرحلة الدراسة لحين الإعلان عن تفاصيلها النهائية.. بما يشمل موعد التنفيذ وشروط المشاركة وقيمة الحوافز وآليات استفادة المواطنين.
