أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تخصيص 40 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2025–2026، والذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. تهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تطوير شبكة نقل الكهرباء، وربط المشروعات القومية والصناعية بالشبكة القومية.
تطوير الشبكة لخدمة المشروعات القومية
سيُوجَّه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى تنفيذ خطوط نقل جديدة. وستخدم هذه الخطوط مشروعات صناعية وزراعية، بالإضافة إلى مناطق التنمية الجديدة.
كما تشمل الخطة توصيل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الرياح والطاقة الشمسية، بالشبكة القومية للكهرباء.
خطة واضحة لرفع كفاءة النقل
بحسب مسؤول حكومي، تسعى الوزارة إلى تحسين أداء الشبكة من خلال خفض معدلات الفقد، ورفع كفاءة التشغيل. علاوة على ذلك، تسهم الاستثمارات في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.. وبالتالي، تفتح مصر المجال لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
توسيع قدرات الشبكة القومية
أشارت التقديرات إلى أن كميات الطاقة المتوقع نقلها خلال العام الجديد ستتجاوز 4.4 مليون ميغاواط/ساعة، مقارنةً بـ3.1 مليون العام الماضي. يعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في الطلب، خاصة مع دخول مشروعات جديدة الخدمة في مجالات الإنتاج والزراعة.
ربط المشروعات الجديدة بمحطات التوزيع
من جهة أخرى، ستُستخدم حصة من التمويل في إنشاء محطات تحويل وتوزيع كهرباء في مناطق استراتيجية. وتشمل هذه المناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق الحرة، والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا.
وتعد هذه المشروعات من العوامل الأساسية لتقليل الضغط على المحطات القديمة.
إعادة هيكلة شركة نقل الكهرباء
تستعد الوزارة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويلها إلى مشغّل مستقل، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة النقل.
في الوقت نفسه، تشجّع الحكومة القطاع الخاص على الدخول في استثمارات جديدة بمجال الطاقة.
الأثر الاقتصادي المتوقّع
من المتوقّع أن تُحدث هذه الاستثمارات تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد. فهي تضمن توفير الكهرباء للمشروعات الجديدة، وتدعم استقرار التيار الكهربائي، خاصة في فترات الذروة.
ومن جهة أخرى، تساعد الخطة في تنفيذ رؤية الدولة للطاقة المتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
