تزايد اهتمام المصريين العاملين بالخارج بالاستثمار في العقارات في السوق المصرية، باعتباره أحد الخيارات المهمة لاستثمار مدخراتهم وتأمين مستقبلهم، إلا أن الابتعاد عن مواقع المشروعات وصعوبة متابعة مراحل التنفيذ بصورة مستمرة يفرضان تحديات إضافية أمام الراغبين في الشراء، خاصة في ظل مخاوف تعثر بعض شركات التطوير العقاري وتأخر تسليم الوحدات.
وفي هذا السياق، وجه أسامة سعد، الخبير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، مجموعة من الرسائل للمصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية عدم اتخاذ قرار الشراء اعتمادًا على الحملات الإعلانية والعروض التسويقية وحدها، وضرورة التحقق من جدية المطور العقاري وموقف المشروع الفعلي قبل تحويل الأموال أو توقيع العقود.
الشراء عن بُعد يفرض تحديات إضافية
وأوضح سعد، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» على قناة المحور، تقديم الإعلامي خيري حسن، أن معاينة المشروع على أرض الواقع تمثل خطوة أساسية قبل إتمام عملية الشراء، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بشخص موثوق لمتابعة الأعمال والتحقق من معدلات التنفيذ، حال تعذر حضور المشتري بنفسه.
وشدد على أهمية مراجعة سابقة أعمال الشركة المطورة، والوقوف على المشروعات التي نفذتها وسلمتها بالفعل، بدلًا من الاكتفاء بالتصميمات والصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تعكس بالضرورة حجم الإنجاز الفعلي داخل المشروع.
أموال المشترين تحتاج إلى ضمانات مصرفية
وفيما يتعلق بحماية أموال العملاء، طرح الخبير العقاري ضرورة إنشاء حسابات ضمان بنكية لتنظيم الأموال التي تحصل عليها شركات التطوير العقاري من المشترين، بحيث يرتبط الإنفاق بمراحل تنفيذ المشروع، وهو ما يسهم في تعزيز الرقابة على استخدام الأموال وتقليل مخاطر تعثر المشروعات.
كما دعا إلى عدم طرح المشروعات للبيع أو الإعلان عنها قبل تنفيذ نسبة ملحوظة من الأعمال، بما يضمن وجود تقدم حقيقي على أرض الواقع قبل تحصيل أموال العملاء، ويحد من المخاطر المرتبطة ببيع الوحدات في مراحل مبكرة للغاية من التطوير.
العقود والتراخيص.. تفاصيل لا تحتمل التأجيل
وأكد سعد أن مراجعة العقود تمثل أحد أهم عناصر حماية المشتري، موضحًا ضرورة التأكد من المساحة الفعلية للوحدة ومواصفاتها.. ومواعيد التسليم وشروط السداد، إلى جانب التدقيق في البنود الخاصة بالتأخير والجزاءات المترتبة عليه.
وأشار إلى أهمية التحقق من سلامة المستندات القانونية والتراخيص الخاصة بالمشروع.. باعتبارها عناصر أساسية لتقييم الموقف القانوني قبل الدخول في التزام مالي قد يمتد لسنوات.
تعثر الشركات يهدد ثقة العملاء في السوق
ولفت الخبير العقاري إلى أن تعثر بعض شركات التطوير العقاري وتأخرها في تسليم الوحدات أثرا على قرارات عدد من المواطنين.. ودفعا بعضهم إلى تأجيل الشراء.. نتيجة تراجع الثقة في قدرة الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.
وأضاف أن هذه المخاوف تزداد لدى المصريين المقيمين بالخارج.. بسبب صعوبة متابعة التنفيذ بصورة دورية.. وهو ما يجعل وجود آليات واضحة للرقابة والضمان ضرورة لحماية حقوق المشترين وتعزيز الثقة في السوق.
ميثاق شرف لضبط العلاقة بين المطور والمشتري
وشدد سعد على أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب وضع ضوابط واضحة لمواعيد تسليم الوحدات.. إلى جانب إعداد ميثاق شرف مهني يلتزم من خلاله المطورون العقاريون بمعايير محددة في تنفيذ المشروعات والتعامل مع العملاء.
وأوضح أن صناعة التطوير العقاري تواجه تحديات كبيرة في ظل زيادة مساحات الأراضي المخصصة للتطوير والتوسع في مشروعات البنية التحتية وإنشاء الطرق.. مؤكدًا أن استقرار القطاع لا ينعكس على شركات العقارات وحدها.. بل يمتد تأثيره إلى مجموعة واسعة من الصناعات المرتبطة به، من بينها الحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والألومنيوم.
وتعكس هذه المطالب أهمية تطوير منظومة أكثر انضباطًا للتعاقد والتمويل والتنفيذ داخل السوق العقارية المصرية.. بما يضمن حماية مدخرات المواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والمصريين بالخارج في مشروعات التطوير العقاري.
