تسعى الحكومة المصرية خلال عام 2025 إلى تحديث قانون الإيجارات القديمة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
المشروع الجديد يضع حلولًا عملية لأزمة استمرت لعقود طويلة، ويعالج العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف الحساس.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد
تضمنت التعديلات المقترحة مجموعة من البنود التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على سوق الإيجارات:
-
زيادة القيمة الإيجارية:
-
بالنسبة للوحدات السكنية، سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
-
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فسيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
-
سيتم تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على آخر قيمة إيجارية.
-
-
مدة سريان العقود:
جميع عقود الإيجار القديمة ستظل سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وبعد هذه المدة يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك. -
إجراءات الإخلاء:
القانون ينص على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء.. للحصول على أمر بالطرد دون الإضرار بحقه في طلب تعويض إن وجد سبب قانوني لذلك. -
الوحدات البديلة:
المستأجرون الذين تنتهي عقودهم وفقًا لهذا القانون سيتم منحهم أولوية للحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من خلال بوابة إلكترونية خاصة ستعلن عنها وزارة الإسكان في وقت لاحق.
القوانين التي سيتم إلغاؤها
بموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الآتية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به:
-
قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
-
قانون رقم 136 لسنة 1981 الذي تناول أحكامًا إضافية بشأن الإيجار.
-
قانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض بنود قانون 49 وأحكام الإيجار لغير السكن.
الوضع الحالي
تجري لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليًا مناقشات مكثفة حول مشروع القانون بمشاركة ممثلين عن الحكومة وخبراء قانونيين.
وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية.. أن الدولة تعمل على ضمان العدالة في تطبيق القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
توصية
إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا ضمن منظومة الإيجار القديم، من المهم أن تتابع التطورات القانونية أولًا بأول، للتأكد من التزاماتك وحقوقك القانونية في ظل هذه التغييرات المرتقبة.
