تسعى مصر إلى رفع صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10% خلال عام 2025.
يأتي هذا الطموح رغم فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بعض المنتجات المصرية.
تخطط مصر للوصول بحجم الصادرات إلى نحو 2.47 مليار دولار هذا العام، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق الأمريكية.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين
شهد التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة نمواً قوياً في عام 2024، حيث بلغ 9.81 مليار دولار، بزيادة قدرها 37.4% مقارنة بالعام السابق.
تمثل الصادرات المصرية حوالي 5% من إجمالي صادرات مصر، بقيمة 2.2 مليار دولار إلى السوق الأمريكية في 2024.
أيضًا، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 7.5% في الربع الأول من 2025، لتصل إلى 984 مليون دولار.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتحديات المحتملة
تسببت الرسوم الجمركية الجديدة في تحديات تواجه المصدرين المصريين.
مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تفتح فرصًا جديدة للاستثمار وتطوير الصادرات.
بالمقابل، يحذر آخرون من تأثير سلبي محتمل على حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين.
اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ودورها في تعزيز الصادرات
تتيح اتفاقية QIZ للمنتجات المصرية الدخول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية أو حصص، بشرط أن تشكل المكونات الإسرائيلية 10.5% من المنتج النهائي.
ويأمل المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة صادرات منتجات QIZ إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال العام الحالي.
أبرز الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية
تشمل الصادرات المصرية الملابس الجاهزة، والحديد والصلب، والسجاد، والخضر والفاكهة، والأسمنت.
تركز مصر على تحسين جودة هذه المنتجات لتوسيع وجودها في السوق الأمريكية وتعزيز التنافسية.
