في مداخلة هاتفية مع المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضمن برنامج وطن رقمي، كشف عن تفاصيل دقيقة بشأن حريق سنترال رمسيس الذي وقع الأسبوع الماضي، وأدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول في بعض المناطق.
أسباب حريق سنترال رمسيس وتأثيره على خدمات الاتصالات
وأوضح إبراهيم أن الحريق نشب في غرفة الأجهزة التابعة للشركة المصرية للاتصالات داخل السنترال، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات بشكل جزئي.
وأكد أن الأجهزة المعنية تعاملت بسرعة مع الحدث، حيث تم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي.. ثم السيطرة على الحريق، وبدأت عمليات التبريد وإعادة تشغيل الخدمة بشكل تدريجي.
خطة الدولة لاحتواء الأزمة
أكد المتحدث أن الدولة تحركت فورًا بخطة طوارئ شاملة، حيث تم تفعيل الخطط البديلة لنقل حركة الإنترنت إلى سنترالات بديلة مثل سنترال الروضة، وبدأت الخدمات تعود بشكل منتظم.
وأشار إلى أن غرفة عمليات تم تشكيلها من اليوم الأول، وهي في انعقاد يومي حتى الآن.. وتصدر تقارير متابعة لحظية عن حالة الخدمات.
وأضاف أن خدمات البنوك والتحويلات وخدمات إنستا باي والبطاقات البنكية تم استعادتها بسرعة.
ماذا عن تعويض المتضررين؟
أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن الجهاز القومي أعلن رسميًا تعويض المشتركين المتأثرين.. مؤكدًا أن كل الآراء التي يتم طرحها من المواطنين تُؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مستقبلية.
هل مصر كلها تعتمد على سنترال واحد؟
ردًا على الانتقادات التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساءلت عن إمكانية اعتماد الدولة بالكامل على سنترال رمسيس، أكد إبراهيم أن هذا غير صحيح.
وقال إن هناك آلاف السنترالات موزعة على مستوى الجمهورية.. وسنترال رمسيس هو فقط سنترال رئيسي يخدم جزءًا من الشبكة وليس كلها.
حجم الخسائر وخطة منع التكرار
أكد أن الأولوية كانت استعادة الخدمة بالكامل للمواطنين، لكن بعد انتهاء الاستعادة التامة، ستبدأ عمليات حصر الخسائر وتقييم الضرر.
وأوضح أنه سيتم مراجعة كافة شبكات الاتصالات، واستخلاص الدروس المستفادة من هذه الواقعة لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
رسالة للمستخدمين
في ختام المداخلة، وجه المهندس محمد إبراهيم رسالة طمأنة إلى مستخدمي خدمات الاتصالات، قائلاً: “بنعتذر للمواطنين عن العطل الخارج عن إرادة الدولة أو الشركات وبنوعدكم إن الخدمة هترجع أقوى، وسنكون مستعدين لأي ظرف طارئ.. وننصح بتقليل استخدام الخدمات الترفيهية في أوقات الطوارئ لإعطاء أولوية للخدمات الحيوية”.
