إطلاق الهوية الرقمية في مصرخدمات حكومية عن بُعد بالتحقق البيومتري وتعزيز السيادة الرقمية
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، في خطوة جديدة تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، مع تعزيز حماية البيانات الشخصية ودعم السيادة الرقمية للدولة.
وتوفر المنظومة القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق من هوية المستخدمين رقميًا.
منظومة الهوية الرقمية تتيح الخدمات دون زيارة الفروع
وفي هذا الإطار، تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».. وشركة ساي شيلد المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها.. لتطوير منظومة فنية تعتمد على بنية تحقق آمنة.
وتمكّن المنظومة شركات الاتصالات المرخص لها من تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني.. وذلك من خلال التطبيقات الخاصة بالشركات على الهواتف المحمولة الذكية، دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى الفروع.
الهوية الرقمية تدعم السيادة الرقمية للدولة
ويعكس إطلاق المنظومة توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على الخبرات والقدرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية.
كما طورت الجهات المشاركة آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا وبخبرات مصرية، بما يسهم في بناء قدرات تكنولوجية مستدامة.. ويعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية.
ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة للتوسع مستقبلًا في استخدام حلول التحقق الرقمي والبيومتري ضمن نطاق أوسع من الخدمات والمعاملات الرقمية.
أعلى معايير الأمان لحماية البيانات الشخصية
وراعت الجهات المعنية عند تصميم وتطوير المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية.
كما تتضمن المنظومة آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.. بما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ورفع مستويات الأمان والخصوصية.
تشغيل تجريبي تمهيدًا للتوسع
وتدخل منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني حاليًا مرحلة تشغيل تجريبية.. على أن تتيح شركات المحمول الخدمة للمستخدمين بشكل تدريجي وفقًا لمدى جاهزية كل شركة من الناحية الفنية.
وتمهد هذه المرحلة للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال منظومة الهوية الرقمية.
نواة متكاملة للهوية الرقمية في مصر
كما تشكل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.
وتدعم المنظومة مستقبلًا التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الرقمية بالدولة، بما يسهم في رفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
