إغلاق حسابات محامي أمريكي يشعل مواجهة قانونية مع ميتا واسم مارك زوكربيرغ يتصدر المواجهة!

في واقعة غريبة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قام محامٍ أمريكي من ولاية إنديانا يدعى Mark Steven Zuckerberg برفع دعوى قضائية ضد شركة Meta، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بسبب إغلاق حساباته بشكل متكرر نتيجة الاشتباه في أنه ينتحل شخصية مؤسس الشركة الشهير مارك زوكربيرغ.

تفاصيل القضية

المحامي، الذي يحمل الاسم نفسه لمؤسس فيسبوك، أكد أن حساباته الشخصية والمهنية تعرضت للإغلاق عدة مرات خلال السنوات الماضية.

ففي كل مرة كان يحاول استعادة حساباته، كانت الشركة تطلب منه إرسال نسخة من بطاقة الهوية ورخصة القيادة، بالإضافة إلى صور من البطاقة الائتمانية وأحيانًا تسجيل فيديو يظهر فيه وجهه للتأكد من هويته.

ورغم كل هذه المحاولات، كانت حساباته تغلق مرة أخرى بعد فترة قصيرة، وهو ما اعتبره المحامي إضرارًا مباشرًا بسمعته المهنية وأعماله التي تعتمد على فيسبوك في الوصول إلى العملاء.

خسائر مالية وطلب اعتذار رسمي

وأشار المحامي “مارك زوكربيرغ” إلى أن هذه الإغلاقات المتكررة تسببت له بخسائر مالية كبيرة وصلت إلى أكثر من 11 ألف دولار أمريكي، أنفقها على الحملات الإعلانية عبر فيسبوك دون جدوى.

وأكد أن منافسيه في مجال المحاماة يستفيدون من المنصات الاجتماعية للترويج لخدماتهم والوصول إلى عملاء جدد، بينما حُرم هو من هذه الميزة بسبب سياسات ميتا.

وفي الدعوى المقدمة أمام محكمة Marion Superior Court في ولاية إنديانا، طالب المحامي الشركة.. بإعادة حساباته بشكل دائم، وتعويضه عن الأموال التي خسرها، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي وتغطية أتعاب المحامين.

رد شركة ميتا

من جانبها، أوضحت شركة ميتا أن الحساب قد تمت استعادته بعد مراجعة الشكاوى.. مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة خطأ تقني، وأنها ستعمل على تجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

إلا أن المحامي يرى أن مجرد استعادة الحساب بعد أشهر طويلة لا يعوض الضرر الذي لحق به على مدار السنوات الماضية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

القضية أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل آلاف المستخدمين مع القصة بين ساخر ومتعاطف.

فالبعض اعتبر أن الأمر كوميدي كون مارك زوكربيرغ يقاضي “ميتا”، حتى وإن لم يكن هو المؤسس المعروف.. بينما رأى آخرون أن الحادثة تسلط الضوء على قصور أنظمة التحقق الآلي لدى الشركة.

بهذا، تتحول القصة من مجرد موقف طريف إلى قضية قانونية تضع ميتا أمام تحدٍ جديد.. يتعلق بكيفية موازنة بين حماية الهوية الرقمية للمستخدمين وتجنب ظلم أصحاب الحالات الاستثنائية.