أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض سعر الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية ذات آجال استحقاق مختلفة، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على عوائد الشهادات الحالية والمستقبلية.
وجاء خفض سعر الفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 نقطة أساس لليلة واحدة.
تطبيق القرار على الشهادات الادخارية
قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر تطبيق خفض سعر الفائدة تلقائيًا على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير.. وذلك بالنسبة للشهادات القائمة حاليًا، على أن يتم إصدار الشهادات الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد بنفس أسعار الفائدة الجديدة التي قررتها البنوك.
كما يعقد البنك الأهلي المصري وبنك مصر اجتماعًا لتحديد أسعار الفائدة على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من الغد.. وتحديدًا حسب لجنة الكوريدور في كل بنك.
ومن المتوقع أن تكون الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي المصري بعائد شهري يقارب 16% بدلًا من 17%.. وهو السعر المعمول به قبل قرار خفض الفائدة الأخير.
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسة النقدية في اجتماعه الأخير نهاية العام 2025 أنه قرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.. وذلك بنحو 100 نقطة أساس، حيث أصبح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي يبلغ 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب.
وبالتالي يؤثر هذا القرار مباشرة على سياسات البنوك التجارية في تسعير الفائدة على الودائع، كما ينتظر العملاء تأثيرها على عوائد الشهادات والمنتجات الادخارية في الفترة المقبلة.
تأثير الخفض على السوق المصرفي
يمثل خفض سعر الفائدة فرصة للبنوك لخفض تكلفة الأموال، كما يساعد في تنشيط الإقراض.. وبالتالي يمكن أن يدعم زيادة السيولة في السوق.
في الوقت نفسه، ستكون هناك مراقبة عن كثب من العملاء والمستثمرين لمدى تأثير هذا الخفض على العوائد الادخارية.. وهو ما يجعل قرار البنوك في تحديد سعر الفائدة على الشهادات الجديدة محل اهتمام واسع في الساحة الاقتصادية.
