تنظيم الاتصالات يبدأ تطبيق الهوية الرقمية تجريبيًا.. خدمات المحمول والمحافظ دون زيارة الفروع
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية» بشكل تجريبي مع شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتسهيل حصول المستخدمين على خدمات الاتصالات والخدمات المالية الإلكترونية.
وكشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة دخلت بالفعل مرحلة التطبيق التجريبي، موضحًا أنها تتيح مجموعة من الخدمات، أبرزها شراء خطوط المحمول، وفتح المحافظ الإلكترونية، والتحقق من هوية المستخدم إلكترونيًا.
وأشار شمروخ إلى استخدام منظومة الهوية الرقمية أيضًا في عدد من خدمات مصر الرقمية، بما يعزز الاعتماد على وسائل التحقق الإلكتروني ويقلل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية في الحصول على الخدمات.
الهوية الرقمية تدعم خدمات المحمول والمحافظ الإلكترونية
وتعتمد المنظومة على التحقق البيومتري من هوية المستخدم، بما يوفر وسيلة رقمية للتحقق من بياناته عند الاستفادة من الخدمات المختلفة.
وتم تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتعاون بين وزارة الداخلية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف توفير بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تصميم المنظومة يسمح مستقبلًا بتوسيع نطاق استخدامها لتشمل المزيد من الخدمات الحكومية والمالية والاقتصادية، بما يدعم بناء مجتمع رقمي متكامل.
3 ملفات رئيسية لتطوير قطاع الاتصالات
وجاءت تصريحات شمروخ خلال اجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضمن تشكيلها الجديد الذي يضم عددًا من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة الاتصالات في مصر.. إلى جانب استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح شمروخ أن الجهاز يعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية لتطوير صناعة الاتصالات، وهي مراكز البيانات، والتصنيع المحلي، والهوية الرقمية.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في صدارة مراكز البيانات
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز تطورات سوق مراكز البيانات في مصر، إلى جانب الفرص والتحديات المرتبطة بهذا القطاع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات تركز على مجالين رئيسيين.. هما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
كما ناقش الاجتماع فرص تطوير صناعة أجهزة الهاتف المحمول محليًا، وزيادة المكون المحلي.. إلى جانب دعم التوسع في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الأخرى وتعزيز فرص التصدير.
توصيات لدعم التصنيع المحلي
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عددًا من التوصيات الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التحديات المتعلقة بالتصنيع المحلي.
وتضمنت التوصيات دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات داخل مصر.. إلى جانب وضع آليات جديدة لدعم المنتج المحلي وتشجيع نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
