شهد سوق الموبايلات في مصر تحولًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الأجهزة الجديدة المستهلكين إلى الاتجاه نحو الموبايلات المستعملة، باعتبارها بديلًا أقل تكلفة في ظل ارتفاع أسعار مختلف الفئات.
وتراوحت الزيادات في أسعار بعض الموبايلات الجديدة بين 30% و90%، وفقًا لتقرير نشرته سكاي نيوز عربية، نقلًا عن تجار ومتعاملين في سوق المحمول.
وأدى ذلك إلى تراجع عمليات شراء الأجهزة الجديدة، مقابل زيادة الاهتمام بالشراء من سوق المستعمل.
وتأتي هذه التطورات رغم توسع صناعة الموبايلات محليًا خلال العامين الماضيين، إذ لم يمنع التصنيع داخل مصر ارتفاع الأسعار، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة المكونات المستوردة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
أسعار الموبايلات الاقتصادية تتضاعف في السوق المصرية
قال شريف الخولي، المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، إن بعض الشركات المنتجة للموبايلات الاقتصادية ضاعفت أسعار عدد من الطرازات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الأجهزة المزودة بذاكرة عشوائية محدودة وسعات تخزين 32 أو 64 جيجابايت، كانت تباع قبل أشهر قليلة بأقل من 5 آلاف جنيه، بينما ارتفعت أسعارها حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه.
وأشار الخولي إلى أن المصانع المحلية ووكلاء الموبايلات يربطون هذه الزيادات بارتفاع أسعار المعالجات وذاكرات الرام.. نتيجة تأثير الحرب على عمليات الشراء من الدول المنتجة لهذه المكونات.
وأضاف أن بعض الشركات والتجار الذين يمتلكون مخزونًا من المعالجات والرامات يفضلون الاحتفاظ به لحين استقرار الأوضاع.. بينما يطرح آخرون الكميات المتاحة بأسعار مرتفعة، ما ينعكس على التكلفة النهائية للأجهزة.
ارتفاع أسعار الموبايلات الجديدة ينعش سوق المستعمل
أوضح عضو رابطة تجار الهواتف المحمولة أن سوق الموبايلات المستعملة تشهد نشاطًا ملحوظًا، مع تركز حركة السوق حاليًا على الشراء أكثر من البيع.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، إذ أصبح أصحاب الموبايلات التي اشتروها قبل أشهر يطالبون بأسعار مرتفعة عند إعادة بيعها.. مستفيدين من الزيادات التي طرأت على أسعار الطرازات الجديدة.
وضرب الخولي مثالًا بجهاز اشتراه أحد المستهلكين مقابل 10 آلاف جنيه قبل خمسة أشهر، بينما ارتفع سعر الجهاز نفسه جديدًا إلى نحو 17 أو 18 ألف جنيه.
وبالتالي، لا يقبل مالك الجهاز ببيعه بأقل من 10 آلاف جنيه، وهو ما يضع التجار أمام تحدٍ جديد عند إعادة بيعه.. خاصة بعد إضافة هامش الربح الذي قد يرفع السعر إلى أكثر من 12 ألف جنيه.
وتؤدي هذه المعادلة إلى ارتفاع تكلفة الموبايلات المستعملة أيضًا، رغم اتجاه المستهلكين إليها بحثًا عن بدائل للأجهزة الجديدة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف أسباب ارتفاع الأسعار
من جانبه، كشف مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ارتفاع أسعار المكونات المستوردة من الخارج يأتي في مقدمة أسباب زيادة أسعار الموبايلات داخل السوق المصرية.
وأوضح المصدر أن أسعار الأجهزة المصنعة محليًا أصبحت تقترب من مستويات الأسعار العالمية.. إلا أن الاعتماد على المكونات المستوردة يظل عاملًا مؤثرًا في تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن اضطرابات الشحن وتعطل وصول بعض الشحنات في ظل الحرب الدائرة يساهمان في زيادة الضغوط على سوق المحمول.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة تمثلان عاملًا إضافيًا في تحديد أسعار الموبايلات المستوردة.. موضحًا أن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة عليها يصل إلى نحو 38.5% من سعرها العالمي.
الموبايلات المستعملة المستوردة تدخل المنافسة
لم يقتصر نشاط سوق المستعمل على الأجهزة المتداولة داخل مصر، بل امتد أيضًا إلى الموبايلات المستعملة المستوردة من الخارج.
وأوضح المصدر أن بعض المستهلكين يتجهون إلى شراء هذه الأجهزة، مع خضوعها للرسوم والضرائب المقررة.. بينما يلجأ آخرون إلى تشغيل بعض الأجهزة باعتبارها نقاط اتصال بالإنترنت فقط.
وتعكس هذه التحولات تغيرًا في سلوك المستهلك المصري، الذي أصبح أكثر بحثًا عن البدائل الأقل تكلفة.. مع استمرار ارتفاع أسعار الموبايلات الجديدة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية.
وتواجه سوق المحمول المصرية بذلك مرحلة جديدة، تتراجع خلالها جاذبية شراء الأجهزة الجديدة لدى بعض الفئات.. بينما تزداد أهمية سوق المستعمل باعتبارها أحد البدائل المتاحة أمام المستهلكين.
