وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ولم تقتصر القرارات على زيادة الحد الأدنى للأجور. بل شملت أيضًا العلاوة الدورية السنوية وأجر العاملين بنظام الساعة.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وافق المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 8500 جنيه شهريًا. ومن المقرر تنفيذ القرار بداية من يناير 2027.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتحسين مستويات الأجور. وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية القطاع الخاص في سوق العمل المصري. فهو يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
ولذلك، شدد مدبولي على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما أكد حرص الحكومة على متابعة تنفيذ القرار.
علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا
وافق المجلس كذلك على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص.
وتبلغ العلاوة 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني. ويستند حسابها إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفي الوقت نفسه، حدد المجلس حدًا أدنى لقيمة العلاوة يبلغ 350 جنيهًا مصريًا.
ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من العام المالي 2027. ويكون ذلك وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وبذلك، يضمن القرار حدًا أدنى للعلاوة السنوية. كما يربط قيمتها بأجر الاشتراك التأميني للعامل.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة
شملت القرارات أيضًا العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها. كما امتدت إلى الذين يعملون جزءًا من الوقت.
وفي هذا السياق، وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر عند 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تنظيم المقابل المالي لهذه الفئات. كذلك، يراعي طبيعة العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص بمصر
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر.
وأوضح أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025. ويشمل هذا العدد العاملين داخل المنشآت وخارجها.
وفي المقابل، بلغ إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية نحو 32 مليون شخص.
كما وصل عدد منشآت القطاع الخاص إلى قرابة 4 ملايين منشأة. وتشمل هذه الأرقام المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتوضح هذه المؤشرات أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل. لذلك، تبرز ضرورة متابعة تطبيق قرارات الأجور داخل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الحكومة تدرس خطة لتحسين الأجور حتى 2030
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة.
وعلى ضوء ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة. وتضم المجموعة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور.
وستتولى المجموعة دراسة مقترحات رفع الأجور. كما ستبحث سبل تحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
كذلك، تناول الاجتماع مؤشرات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وتدخل هذه المؤشرات ضمن العوامل الأساسية لتحديد الحد الأدنى للأجور.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور. ويأتي ذلك وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس. وتعتمد هذه المادة على التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية. كما يضم ستة أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشارك ستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال. وترشح كل منظمة ممثليها وفقًا للضوابط المحددة.
ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الحوار بين أطراف سوق العمل. كما يساعد على مناقشة القرارات المتعلقة بالأجور بصورة مشتركة.
تفاصيل قرارات زيادة الأجور في 2027
تتضمن قرارات المجلس القومي للأجور ثلاثة محاور رئيسية:
- الحد الأدنى الشهري: 8500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 1 يناير 2027.
- العلاوة الدورية: 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
- أجر الساعة: 34 جنيهًا صافيًا للعاملين في الأعمال المؤقتة أو بنظام جزء من الوقت.
وبذلك، يستعد القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور مع بداية عام 2027. كما تواصل الحكومة دراسة تصورات تحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
