صفقة مصرفية ضخمة.. HSBC يبيع أنشطة التجزئة المصرفية في مصر إلى الإمارات دبي الوطني بـ300 مليون دولار
أعلن بنك HSBC عن توقيع اتفاق لبيع أعماله في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر إلى بنك الإمارات دبي الوطني، في صفقة من المتوقع استكمالها خلال النصف الثاني من عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء جميع الشروط التنظيمية.
الصفقة تشمل قروض التجزئة والودائع والحسابات
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن الصفقة تشمل أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك قروض التجزئة والودائع والحسابات، ومن المتوقع أن تحقق مكسبًا قبل الضرائب يُقدر بنحو 300 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية HSBC العالمية لإعادة هيكلة أعماله، من خلال تبسيط عملياته والتركيز على الأنشطة التي يمتلك فيها مزايا تنافسية وشبكة دولية أقوى.
الإمارات دبي الوطني يعزز حضوره في السوق المصرية
من جانبه، أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانته في السوق المصرية.. خاصة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.. إن الصفقة تعكس استراتيجية البنك للتوسع الإقليمي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق التي تعتمد عليها المجموعة لتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الاستحواذ سيدعم توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد داخل مصر.
HSBC مستمر في السوق المصرية
أكد HSBC أن بيع أعمال التجزئة المصرفية لا يعني خروجه من السوق المصرية.. إذ سيواصل التركيز على خدمات الشركات والمؤسسات، التي يرى أنها تمتلك فرص نمو قوية مدعومة بشبكته المصرفية العالمية.
وكان البنك قد أعلن خلال عام 2025 بدء مراجعة استراتيجية لأنشطة التجزئة المصرفية في مصر.. ضمن خطة عالمية لإعادة توزيع الموارد على القطاعات الأكثر ربحية.
توسع إقليمي متواصل للإمارات دبي الوطني
تتزامن الصفقة مع استمرار توسع بنك الإمارات دبي الوطني في المنطقة، إذ يجري أيضًا محادثات للاستحواذ على أعمال HSBC في تركيا.. في إطار خطته لتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية.
ويعمل البنك في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، وتبلغ قيمته السوقية نحو 52 مليار دولار.. بينما تمتلك حكومة دبي حصة الأغلبية فيه عبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومجموعة دبي القابضة.
