أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 28.296 مليار دولار لخدمة أعباء الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، وذلك ضمن مدفوعات أقساط الديون الخارجية والفوائد المستحقة عليها.
وتوزعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي على الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بواقع نحو 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول، و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، بينما ارتفعت المدفوعات إلى نحو 12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.
مصر تسدد 22.3 مليار دولار من أقساط الدين الخارجي
استحوذت أقساط الدين الخارجي على الجزء الأكبر من إجمالي المدفوعات التي سددتها مصر خلال الفترة محل البيانات، بقيمة بلغت نحو 22.299 مليار دولار.
وسجلت قيمة الأقساط المسددة نحو 4.363 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ثم ارتفعت إلى 7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني، قبل أن تصل إلى نحو 10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وتظهر البيانات ارتفاع قيمة الأقساط المسددة خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين.. وهو ما ساهم في زيادة إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة.
5.994 مليار دولار فوائد الدين الخارجي
كما بلغت قيمة فوائد دين مصر نحو 5.994 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.
وتوزعت مدفوعات الفوائد على الأرباع الثلاثة بواقع نحو 2.078 مليار دولار في الربع الأول.. و1.675 مليار دولار في الربع الثاني، ثم ارتفعت إلى نحو 2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وبذلك شكلت أقساط الدين النسبة الأكبر من إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
الدين الخارجي لمصر يصل إلى 164.8 مليار دولار
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد دين مصر إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026.. مقابل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 870 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.
ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية لرصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.. لتسجل نحو 38.9% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 40.6% بنهاية ديسمبر 2025.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
وكشفت بيانات البنك المركزي أيضًا عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة في استثمارات الأجانب نحو 264 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.
كما ارتفعت أرصدة استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى نحو 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.. مقارنة بنحو 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 18.207 مليار جنيه.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي واصلت فيه مصر سداد التزاماتها المرتبطة بالخدمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.
