استعرض الدكتور محمد حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات ومُعد مشروعات قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، أبرز أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، ومتطلبات تطبيقه على المؤسسات والشركات، وذلك خلال مشاركته في منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026.
وتناول حجازي الاختصاصات التنظيمية لمركز حماية البيانات الشخصية (PDPC)، إلى جانب المتطلبات الأساسية لامتثال المؤسسات للقانون، وفي مقدمتها حصر البيانات وتصنيفها، والحصول على الموافقات القانونية اللازمة لمعالجتها، وتعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) عند انطباق المتطلبات القانونية، وإجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA).
قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره على الشركات
أكد الدكتور محمد حجازي أن قوانين حماية البيانات الشخصية لم تعد مجرد نصوص قانونية تفرض التزامات وعقوبات مالية، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا يؤثر مباشرة في آليات عمل الشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات.
وأوضح أن الاستثمار في منظومة الامتثال وحماية الخصوصية يمكن أن يقلل تكاليف المخالفات القانونية، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة العملاء والشركاء التجاريين على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أهمية فهم نطاق معالجة البيانات إلكترونيًا، وتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وتحديد مسؤوليات حماية البيانات داخل المؤسسات، بما يساعد على الحد من المخاطر القانونية وحماية السمعة التجارية.
أبرز متطلبات الامتثال لقانون حماية البيانات في مصر
تناول المنتدى مجموعة من المتطلبات الأساسية التي ينبغي للمؤسسات مراعاتها للامتثال لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ومن أبرزها:
حصر البيانات الشخصية التي تجمعها المؤسسات وتصنيفها.
تحديد الأسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية.
الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للمتطلبات القانونية المنطبقة.
تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
إجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) عند الاقتضاء.
وضع آليات واضحة للتعامل مع طلبات أصحاب البيانات.
تعزيز إجراءات حماية البيانات وإدارة الحوادث الأمنية.
تنظيم عمليات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
وأوضح حجازي أن اللوائح والقواعد المنظمة لحماية البيانات تفرض التزامات تتعلق بكيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، مع اهتمام خاص بالبيانات الحساسة والقطاعات التي تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات، مثل الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وشركات التوصيل.
كما تشمل هذه الالتزامات وضع إجراءات للتعامل مع الحوادث الأمنية وثغرات اختراق الأنظمة، إلى جانب إدارة طلبات سحب الموافقات وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية
سلط حجازي الضوء على الحقوق التي يكفلها قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد.. وما تفرضه هذه الحقوق من مسؤوليات على المؤسسات التي تجمع بياناتهم أو تعالجها.
وتتطلب حماية هذه الحقوق توفير آليات مناسبة للتعامل مع طلبات أصحاب البيانات.. ومراجعة إجراءات المعالجة.. وتطبيق الضوابط التقنية والقانونية اللازمة للحد من المخاطر.
وأشار إلى أن الالتزام بقواعد حماية البيانات لا يقتصر على تجنب العقوبات.. بل يمتد إلى تعزيز الأمان الرقمي وبناء الثقة في الاقتصاد القائم على الاستخدام المسؤول للبيانات الشخصية.
دور هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز في دعم حماية البيانات
يأتي انعقاد منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026 في سياق مناقشة متطلبات تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والإجراءات التنظيمية المرتبطة به، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات للامتثال.
وركز المنتدى على كيفية تحويل الالتزامات القانونية والتنظيمية إلى إجراءات عملية داخل المؤسسات.. بدءًا من حصر البيانات وتحديد أسس معالجتها، وصولًا إلى تقييم المخاطر والتعامل مع طلبات أصحاب البيانات.
ويعكس التعاون بين هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز تكاملًا بين البنية التحتية السحابية والخبرات الاستشارية والتشغيلية.. إذ تسهم الحلول السحابية في دعم البنية التقنية للمؤسسات.. بينما تساعد الخبرات الاستشارية والتشغيلية على تحويل متطلبات الامتثال إلى إجراءات قابلة للتطبيق.
كما يستهدف هذا التكامل دعم المؤسسات في تعزيز حماية البيانات الشخصية، وتحسين إدارة المخاطر.. ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالخصوصية والأمان الرقمي.
