يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعلان موعد زيادة المرتبات 2026، بالتزامن مع قرب الكشف عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، كشف أحمد كجوك ملامح الزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
موعد إعلان زيادة المرتبات الجديدة
من المتوقع إعلان زيادة المرتبات في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث أوضح وزير المالية أن الزيادة ستكون جزءًا من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية متكاملة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات بند الأجور، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور 2026
أكد وزير المالية أن الزيادة الجديدة ستتجاوز معدلات التضخم، بهدف تحقيق تحسن فعلي في القوة الشرائية للموظفين.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد المنعم السيد أن التقديرات تشير إلى:
رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه
منح علاوة تتراوح بين 10% و15%
زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين
أولوية لقطاعي الصحة والتعليم
أوضح وزير المالية أن الحكومة تمنح أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة زيادة الأجور، نظرًا لأهميتهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن زيادة مخصصات الأجور تأتي ضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد للقطاعات الأكثر تأثيرًا.
استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
شدد الوزير على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
تأمين النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين موارد النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
